"وتنساب يا نيل حراً طليقاً.. لتحكي ضفافك معنى النضال".. تصدّر ذلك البيت الشعري محركات البحث والهاشتاجات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن ظهر على مغلف كلمة وزير الخارجية المصري التي ألقاها أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الأثيوبي.
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صورة المغلف ودوّن عليه البيت الشعري الذي يعكس أهمية وضرورة نهر النيل لمصر، وهو جزء من قصيدة للجيش المصري كتب أبياتها الشاعر فاروق جويدة.
تفاصيل البيان المصري
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في جلسة مجلس الأمن التي جرت أمس، إن بلاده تواجه خطراً وجودياً؛ بسبب السد الأثيوبي، مشدداً على أن القاهرة ستضطر لحماية "حقها في البقاء"، حال أصرت أثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.
وأكد "شكري": "ما زلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا الفجّ الذي يعكس عدم المسؤولية، وتجاوزها السافر"، في إشارة منه إلى مضي أديس أبابا قدماً في ملء السد.
واعتبر وزير الخارجية المصري أن التصرفات الإثيوبية تعرّض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى إلى اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصة في فترات الجفاف. بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.
ودعا "شكري" إلى تبني مشروع القرار التونسي، مُحذراً من أنه "إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر، فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة".
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي: إن قيام أثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر.
في المقابل، قال وزير الري الأثيوبي: إن سد النهضة لا يمثل خطراً على مصر والسودان، وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الأثيوبيين، كما أشار الوزير الأثيوبي إلى أن مجلس الأمن ليس هو الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.
مشروع قرار تونسي
وأعلنت الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الإفريقية، محذرة من اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على العملية التفاوضية بشأن ملء وتشغيل السد.
يُذكر أن تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار لوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مع استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وأثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناءً على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة أثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سدّ النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "أثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
وينتظر أن يطرح مشروع القرار التونسي للتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن في الأيام القليلة القادمة، وينظر لمشروع القرار على أنه الفرصة السلمية الأخيرة، "ولدرء العواقب الوخيمة" التي قد تنتج حال لم يتم التوصل إلى تسوية لهذه القضية، بحسب ما شدد عليه وزير الخارجية المصري في كلمته أمام مجلس الأمن.