أكدت نائب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة عبيد الشمري، أن تنامي الدور الذي منحته المملكة للمرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودخولها بيئة العمل، استلزم وجود إجراءات نظامية تضمن سلامتها من خطر التحرش.
وقالت "الشمري" إن قرار قيادة المرأة للسيارة، كان سببًا مباشرًا وراء صدور الأمر السامي الكريم لوزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "مكافحة التحرش في ضوء النظام" التي نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه بجامعة الطائف، تحت إشراف مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وبحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية بمحافظة الطائف، وممثلين عن الهيئات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأدار الندوة، التي أُقيمت بالقاعة الكبرى بشطر الطلاب بالجامعة، الدكتور عبدالله بن سلطان الناصر، وحضرها عمداء ووكلاء وأساتذة جامعة الطائف، وعدد كبير من الطلاب والطالبات.
من جانب آخر، قدمت عضو مجلس الشورى نائب اللجنة الأمنية نورة فيصل الشعبان، تعريفًا للتحرش، وأهم أسبابه ومخاطره، مشددةً على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع لمواجهة ظاهرة التحرش، مشيدةً بالاهتمام الذي توليه الدولة للقضاء عليه، خصوصًا في ظل عدم وجود نظام لمواجهة التحرش في السابق.
كما قدمت عضو مجلس الشورى حلولاً لظاهرة التحرش، مؤكدةً أن التربية الصحيحة هي أول خطوط المواجهة، فضلاً عن ضرورة أن تقدم مناهج التربية والتعليم التوعية المناسبة ضد هذا الخطر، وإيضاح كيفية التصرف بإيجابية عند وقوع شخص ضحية ما للتحرش.
بينما تحدثت عضو مجلس الشورى هدى عبدالرحمن الحليس، عن ازدياد ظاهرة التحرش عالميًا، مستعرضةً أرقامًا وإحصاءات عالمية تفيد بالانتشار السريع للتحرش على مستوى دول العالم، وتهديده لجميع شرائح المجتمع، مشيرةً إلى تعرض 250 مليون طفل حول العالم للتحرش الجنسي يوميًا.
وبينت عضو مجلس الشورى أن المملكة لم تتأخر في سن نظام يقضي على التحرش، وضربت المثل بألمانيا التي شرعت قانون التحرش الخاص بها في العام الماضي 2017، فيما أصدرت بريطانيا قانونها الخاص في العام 1997.
وعن الشق الجنائي في قضية التحرش، تحدث عضو النيابة العامة خالد بن بخيت الزهراني، شارحًا مراحل التعامل مع جريمة التحرش من الإبلاغ وحتى الحكم في القضية ونيل المتحرش عقابه الرادع، مرورًا بالضبط والتحقيق والمحاكمة.
وأكد "الزهراني" أن الإيجابية والمسارعة في الإبلاغ عن حالات التحرش، وعدم التكتم عليها (خصوصًا في حالات التحرش بالأطفال)، يساعد في سرعة تقويض الظاهرة، ويضمن عدم تكرار العملية سواء مع الضحية نفسها أو مع غيرها.
وتناول أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الطائف الدكتور منير بن حسن النفيعي بدوره، طرق التغلب على ظاهرة التحرش الجنسي في ظل وجود نظام، متطرقًا إلى الأسباب النفسية لهذه الظاهرة، والتي تتركز حول ضعف الوازع الديني، والفراغ والمخدرات، مشيرًا إلى أن عدد حالات التحرش الجنسي التي سجلتها المحاكم السعودية في العام 2016 بلغ 2797 حالة.
كما تحدث "النفيعي" عن علامات التحرش الجنسي عند الأطفال، وأشكاله المختلفة، والآثار النفسية القريبة والبعيدة لضحية التحرش الجنسي، وكذلك طرق مواجهة هذه الظاهرة، وطرق توعية الفرد والأسرة والمجتمع بها.
يُذكر أن كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه، هو الكرسي الأول بجامعات المملكة المعني بدراسة الأنظمة المعمول بها في المملكة وتجاوزات المواطنين لها وتقييمها والعمل على تطويرها بطريقة عملية مدروسة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
