يبدأ، غداً الاثنين الأول من يوليو، الاعتماد الرسمي للعقد الموحد الإلكتروني للاستقدام الذي تطلقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة "مساند"، حيث ألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع العمليات.
وتتعدد حسنات ومزايا العقد الموحد بتنظيم العملية تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، وحفظ حقوق الطرفين، خصوصاً الطرف الثاني وهو صاحب العمل، وسيلغي عملية احتكار الجنسيات على مكاتب معينة.
كذلك سيساهم في تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد، كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث يفرض التحديث الجديد غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً.
كما منح العقد المحدّث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.
كما أن التحديث الجديد لمنصة "مساند" يضم محرك بحث تفاعلياً يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، والخدمة التي يقدمها شبيهه بتطبيقات ومواقع الطيران والفنادق، ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة المواطن، حيث يعطيه خيارات متعددة، ويمكّنه من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب، ونسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها، ويكفيه عناء البحث بين المكاتب الرسمية والوهمية.
وجرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق بوابة "مساند" باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة "مساند"، مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج بوابة "مساند".