أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن السعودية تتمتع بمناخ استثماري حيوي وسريع التطور.. ووجَّه الدعوة إلى الشركات والمهتمين بصناعة التعدين ليكونوا جزءًا من عملية تطور ونمو القطاع التعديني بالسعودية، الذي أصبح اليوم أكثر انفتاحًا على مجتمع الأعمال، ويمتلك فهمًا عميقًا لتعقيدات التعدين.
وتفصيلاً، قال المهندس "المديفر" إن السعودية تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات مع الشركاء الدوليين من خلال تقديمها نموذج أعمال واستثمار هو الأفضل على مستوى العالم.. منوهًا بالبنية التحتية المتطورة التي تتوافر في السعودية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء.
وتطرق "المديفر"، خلال مشاركته في فعاليات معرض ماين إكسبو الدولي 2021 بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى تفاصيل الدورة الأولى من قمة مستقبل المعادن، باعتبارها المنصة الشاملة والأولى من نوعها التي تجمع المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية في القطاع، وتقدم كل ما يلبي اهتماماتهم فيما يتعلق بإمكانات قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا.
وأوضح أن برنامج القمة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في السعودية، في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022، يستند إلى أربعة محاور. ويتمثل المحور الأول في بلورة وتحديد مركز تعديني جديد، يناقش ويستعرض الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا، بينما يتمثل المحور الثاني في وضع أرضية لفرص الشراكة عبر سلاسل القيمة المتكاملة في مشاريع التعدين، والمحور الثالث يتم فيه وضع تصور جديد لقطاع التعدين من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي تدعم أنشطة التعدين في المستقبل، وأخيرًا المحور الرابع تتم به مناقشة الجوانب المتعلقة بمساهمة قطاع التعدين وخدمته للمجتمع من خلال تسليط الضوء على الدور الحيوي لصناعة التعدين في تطوير الاقتصاد الدائري للكربون، وجذب القوى العاملة في المستقبل.
وقال المديفر في كلمته أمام حضور معرض ماين إكسبو الدولي: "إنه في إطار رؤية السعودية 2030 وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، فضلاً عن تطوير استراتيجية تتضمن 40 مبادرة مصممة لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي ومرن ومستدام". مشيرًا إلى أن معظم هذه المبادرات قيد التنفيذ في الوقت الحاضر.
ونوه بصدور نظام الاستثمار التعديني الجديد وفق أحدث الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام ومراجعتها قد اكتملتا في عام 2020 من خلال عدد من الخطوات التي شملت الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شمل ذلك المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة. وبعد ذلك، في مطلع شهر يناير 2021، دخلت اللائحة حيز التنفيذ باعتبارها خطوة جوهرية لتطوير قطاع التعدين.
وتطرق إلى إطلاق منصة "تعدين" الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين الحاليين والمحتملين معالجة جميع الأعمال، بما في ذلك التقدم للحصول على جميع أنواع رخص التعدين في بيئة رقمية داعمة.
وأضاف بأن النجاحات السابقة التي شهدها القطاع تستند إلى مجموعة متنوعة من المزايا المعدة خصيصًا للمستثمرين المحتملين، مثل ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية، والموقع الجغرافي للمملكة بالقرب من الأسواق الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا، إضافة إلى التقدم الكبير في مجال ممارسة أنشطة الأعمال على قائمة البنك الدولي؛ إذ أصبحت السعودية من بين أفضل 10 دول في العالم تحقق تحسُّنًا في درجة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التي تقوم عليها السعودية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء.
وعن الطبيعة الجيولوجية للمملكة قال المديفر: إن قيمة المعادن غير المستغَلة في منطقة الدرع العربي وحدها تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار. وقال إن السعودية تزخر بمختلف أنواع المعادن، بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، ويزداد عليها الطلب بشكل كبير، بما فيها النحاس والفوسفات وخام الحديد والعديد من المعادن النادرة.. لافتًا إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخرًا توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه. موضحًا أنه تم قبل نحو سنة إطلاق برنامج المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 700 ألف كيلومتر مربع من مساحة السعودية، ويهدف إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للمنطقة بهدف إنتاج خرائط تفصيلية.
وعن الاستدامة في قطاع التعدين أكد "المديفر" أن الاستدامة تكتسب أهمية قصوى لقطاع التعدين في السعودية، بل هي أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية التعدين، وتهدف إلى حماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع.
وأشار إلى أن السعودية أطلقت في عام 2019 مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تحقيق التوازن بين القيمة الاقتصادية للتعدين وحماية البيئة.
من جانبه، قدَّم ويليم جاكوبس، الرئيس التنفيذي للعمليات بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك للذهب، عرضًا عن تجارب العمل في قطاع التعدين بالسعودية قائلاً: "إننا نحظى بعلاقة عمل ممتازة مع الحكومة السعودية من خلال التسهيلات التي توفرها السعودية للمستثمرين، فضلاً عن أن السعودية تتميز بالفعل ببنية تحتية متطورة، إضافة إلى تمتُّعها بموقع جغرافي جيد لأسواق التصدير من الشرق إلى الغرب.