في رؤية السعودية 2030 مشروع طموح للمرأة السعودية التي تعد من أبرز ما "يجترّه" الاعلام الغربي غالباً عند الحديث عن وضعها في المملكة، غير أن مشروع الرؤية لم ينطلق من ذلك بقدر من تحرك أتى من رغبة القيادة السعودية في تمكين ابنة الوطن البارة من القيام بأدوار عديدة منتظرة منها وتمكينها من الأدوات التي تساعدها على ذلك وفقاً للضوابط والأعراف والتقاليد الرصينة.
وإذا كان عام 2017م قد وصفه البعض بعام تمكين المرأة السعودية إلا أن عام 2018م سيكون على الأرجح عام التمكين الأكبر بحصول المرأة السعودية على حق قيادة السيارة على الرغم من أنه يأتي بعدما سبقته سلسلة ناصعة من إجراءات التمكين نستعرض أبرزها في ثنايا هذا التقرير، ولكن قبل ذلك يمكن القول إن القاسم المشترك الأبرز في كل القرارات هو مهندس الرؤية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُعد المحرك الحقيقي ذلك مجسّداً رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله.
السماح للنساء بقيادة السيارات
الأربعاء 5 المحرم 1439 هـ الموافق 27 سبتمبر 2017 م، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء. على أن يكون التنفيذ اعتباراً من العاشر من شهر شوال من العام الهجري الحالي 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. ومنذ ذلك الوقت إلى تاريخه واصلت الجهات المختصّة تنفيذ الاجراءات المطلوبة وحالياً تستقبل الجهات السعودية المختصّة من تنطبق عليهن الشروط ويجتزن اختبارات القيادة لمنحهن رخص القيادة أو استبدال رخصهن من دول أخرى.
- سن نظام مكافحة التحرُّش وإقراره
في 13 رمضان الجاري أقر مجلس الوزراء، نظام مكافحة جريمة التحرُّش، ليبدأ العمل به الجمعة الماضي ويتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
- تمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها
في السابع من شهر شعبان الموافق 4 مايو 2017م وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
السماح للنساء والعائلات بدخول الملاعب الرياضية:
في 29 /10 / 2017 أعلن تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة،عبر بيان لهيئة الرياضة صدر عقب مؤتمر صحفي، أنه "تماشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة.. فقد تقرر البدء بتهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقاً للضوابط الخاصّة بذلك مطلع 2018" والملاعب الثلاثة هي: استاد الملك فهد في الرياض، واستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
- السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس
في 11 / 7 / 2017 أعلنت وزارة التعليم السعودية السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية، بداية من العام الدراسي التالي بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذكرت الوزارة في بيان نشرته أن القرار يقضي بالبدء بتطبيق برنامج تربية بدنية خاص بمدارس الفتيات.
- تعيين "تماضر الرماح" أول امرأة نائبة لوزير العمل
في امتداد لتعيين السعوديات في مناصب قيادية عليا وفي 27 فبراير 2018م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة تماضر الرماح؛ في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.
يُذكر أن الرماح؛ انتُخبت لاحقاً لعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة بـ "سيداو" ‘CEDAW’ في الأمم المتحدة، وهي عبارة عن معاهدة دولية اعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979م. وتبع هذا القرار سلسلة تعيينات أخرى في عدد من الوزارات لسيدات سعوديات.
- وزارة العدل.. قرارات متتالية لدعم المرأة
في قرارات متتالية قامت وزارة العدل بإصدارها لتمسّ جوانب طال انتظارها، فنظمت (حماية القاصرات)، ودعم المطلقات، والراغبات في حضانة أبنائها، وخريجات القانون اللائي لم يمارسن المحاماة لتمكينهن ومنع استغلال حاجتهن إلى التدريب.
وأقرّت الجهات التشريعية إجراءات لضبط زواج القاصرات، من بينها «قصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصّة، وأن يكون طلب التزويج مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها».
كما أقرّ مجلس الوزراء تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وسيرتبط مباشرة بوزير العدل، وستكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويهدف إلى النفقة على المستفيدين دون تأخير.
كما أوجب المجلس الأعلى للقضاء إضافة نموذج في أنظمة وزارة العدل ضمن القضايا اللانهائية باسم إثبات حضانة، بما يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة الأم ولا يوجد منازع دون الحاجة إلى رفع دعوى، حيث أوجبت الوزارة إثبات حضانة الأم لأبنائها فيما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة إلى إقامة دعوى لأن الأصل عدم وجود تنازع، وحتى لا تدعو إقامة الدعوى إلى وجود تنازع ثم وقوع الضرر.
كما حلّت الوزارة مشكلة القانونيات واستغلال بعض المحامين حاجة المرأة إلى التدريب لتتمكن من ممارسة المحاماة، حيث أقرت أخيراً، دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
هذا الحراك الكبير وفي الفترة القصيرة ردّه عديد من الخبراء التشريعيين لتسريع تنفيذ الرؤية السعودية الملزمة بعديد من المبادرات للجهات المعنية وكذلك تنظيم أنظمة متابعة قوية ودقيقة.