أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين خلال شهر مارس الماضي على خلفية شبهات فساد.
وأفادت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن ثمانية أوامر قبض وخمسين أمر استقدام صدرت خلال الشهر الماضي، شملت عضوين في مجلس النواب (حالياً وسابقاً) ووزيراً أسبق، ووكيل وزارة سابقاً.
وأضافت أن أوامر القبض والاستقدام شملت محافظا حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن 25 مديرا عاما، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، كما شملت 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر.
وبيّنت الهيئة أن 14 مسؤولاً ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكلفون، في وقت سجل 7 آخرين هاربين، وأفرج عن واحد في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو.