انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، إيران بسبب رفضها التعاون في تحقيق تُجريه حول أنشطة سابقة، وتعريض أعمال المراقبة المهمة فيها للخطر؛ مما قد يعقّد جهود استئناف المحادثات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت الوكالة في تقريرين للدول الأعضاء، إنه لم يتحقق تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما تفسير آثار اليورانيوم التي عُثر عليها العام الماضي وقبله في العديد من المواقع القديمة وغير المعلنة والوصول على وجه السرعة لبعض معدات المراقبة؛ حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع أجزاء برنامج إيران النووي.
وبينما يُجرى التحقيق حول آثار اليورانيوم منذ أكثر من عام، يقول دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حاجة ماسة للوصول إلى المعدات اللازمة لاستبدال بطاقات الذاكرة حتى لا تصبح هناك ثغرات في مراقبتها لأنشطة مثل إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي وهي آلات تتولى تخصيب اليورانيوم.
وبدون تلك المراقبة وما يسمى استمرارية المعرفة، يمكن لإيران أن تنتج وتخفي كميات غير معلومة من هذه المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة أو وقود لمحطات الطاقة.
وبحسب "رويترز" جاء في أحد التقريرين: "ثقة الوكالة في قدرتها على الحفاظ على استمرارية المعرفة تتراجع بمرور الوقت، وقد تراجعت الآن تراجعًا كبيرًا"؛ موضحًا أنه بينما تحتاج الوكالة للوصول إلى المعدات كل ثلاثة أشهر؛ فإنها لم تصل لها منذ 25 مايو.
وقال التقرير "هذه الثقة ستستمر في التراجع ما لم تصحح إيران الوضع على الفور".
وأضاف دبلوماسي كبير أن ثقة الوكالة بأن المعدات ما زالت تعمل بشكل مناسب، تتراجع سريعًا بعد 3 أشهر، وأنه بينما يجب أن تستمر بطاقات الذاكرة في العمل لفترة أطول قليلًا؛ فإن المفتشين في حاجة للوصول لها على وجه السرعة.
وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن من اتفاق 2015 الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات. وردت طهران على انسحاب الولايات المتحدة ومعاودة فرض العقوبات بانتهاك كثير من تلك القيود.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن معاودتهما الالتزام ببنود الاتفاق، مع تولي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ إبراهيم رئيسي السلطة.
وطالبت فرنسا وألمانيا، وهما من الدول الموقعة على الاتفاق، إيران بالعودة للامتثال له سريعًا، وقال "رئيسي" إن طهران مستعدة لذلك؛ لكن ليس تحت "ضغط" غربي.
ويعني انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، الثلاثاء، أنه لابد للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيضغطون من أجل استصدار قرار ينتقد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل.
غير أنه قد يجعل استئناف المحادثات بشأن إحياء اتفاق 2015 النووي أكثر صعوبة؛ خاصة وأنه سبق لطهران انتقاد مثل هذه التحركات.
وقالت الوكالة في التقرير الآخر: "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة، لا تزال دون حل حتى بعد قرابة العامين".
وأضافت أن على إيران أن تحل القضايا العالقة ذات الصلة بالمواقع والتي تشمل أسئلة عن موقع رابع لم تفتشه الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون مزيد من التأخير".
وأشار التقرير إلى أن هجومًا على ما يبدو استهدف في يونيو ورشة إنتاج بمجمع شركة تكنولوجيا مكونات أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج، كان أسوأ مما أقرت به إيران.
ووصفته إيران بأنه محاولة تخريب إسرائيلية، قائلة إن أضرارًا طفيفة لحقت بالمبنى لا المعدات.
وكان أول تقرير للوكالة قد قال إنه من بين 4 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة تم تثبيتها في الورشة، دُمّرت واحدة ولحقت بأخرى أضرار بالغة. وقالت إيران إنها أزالتها قبل أن تعرضها على مفتشي الوكالة يوم السبت الماضي.
لكن التقرير قال إن "وسيط تخزين البيانات ووحدة التسجيل" للكاميرا التي دمرت لم يكونا من بين العناصر التي قدّمتها إيران؛ مضيفًا أن الوكالة طلبت من طهران أول أمس الاثنين تحديد مكانهما وتقديم إيضاح.