أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط تمامًا بأمن مصر والعكس صحيح.
وقال الحجرف في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إن العلاقات الإستراتيجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي تاريخية ذات جذور راسخة، منوهًا بدعم مجلس التعاون الخليجي العربي لمصر في جهودها لمكافحة الإرهاب ودعم موقفها في المفاوضات العادلة فيما يتعلق بسد النهضة.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا شكلت انطلاقة جديدة تعزز التضامن بين البيت الخليجي وتعزز الموقف العربي الجماعي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الموقف العربي الجماعي تجاه جملة من القضايا.
وأشار إلى مركزية القضية الفلسطينية كأولوية لنا جميعًا وفقًا لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وعودة اللاجئين، مشددًا على ضرورة احترام الدول الإقليمية لسيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.
وحول سد النهضة الإثيوبي قال الدكتور نايف الحجرف إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل يحفظ حقوق الجميع بشأن سد النهضة.
وحول الاستعدادات لتنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن، كشف الحجرف أن هناك قرارًا من المجلس الأعلى بتنظيم مؤتمر دولي شريطة أن تبدأ إجراءات العملية السلمية في مسارها الصحيح، مؤكدًا أن استقرار اليمن يشكل أمرًا مهمًا بالنسبة لاستقرار الخليج والاستقرار العربي.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة وقف التدخلات الإيرانية من خلال ميليشيات الحوثي في الشأن اليمني، داعيًا إياها إلى الانخراط في العملية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
من جانبه نوه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر ودول مجلس التعاون الخليجي التي تأتي في إطار التضامن والإحساس المتبادل بوجود مصير مشترك وضرورة العمل على تدعيم أواصر الإخاء القائمة فيما بين هذه الدول ومصر.
وأوضح شكري أنه تم الاتفاق مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إيجاد آلية مؤسسية بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتناول القضايا السياسية والاقتصادية وهو ما يشكل إضافة إلى العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر ودول المجلس.