قال المستشار القانوني أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد، تعليقًا على أول حكم تشهير بحق المتحرشين: هذا جزاء رادع لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على التحرش بالنساء، مشيرًا: وهي رسالة كذلك للنساء اللاتي تسوّل لهن أنفسهن التحرش بالرجال؛ فالقانون يتعامل بالتساوي بين الجنسين.
وقال الدكتور الجعيد لـ"سبق": "الحكم جاء وفقًا لنظام التحرّش الذي أُقر قبل سنوات ولا يخرج عن سياق غربلة النظام القضائي وسنّ تشريعات تحمي الحقوق الشخصية خاصة، والسعودية تسعى للانفتاح على العالم، وهذا لا يمكن دون بنية تحتية حديثة للأنظمة القانونية.
وأشار إلى أن "التحرّش جريمة كبيرة تخدش النظام الأخلاقي ولها تبعاتها على الضحية، والنظام فصّل بتجريمه في كل المناحي الحياتية في العمل والأماكن العامة، وهذا لصيانة المجتمع وضمان تحصينه وحماية المواطنين وغيره".
وأضاف: بعد هذه الحالة ربما نشهد حالات تشهير تباعًا مع تحركات النيابة لضبط المتحرشين ورصد ما تنشره شبكات التواصل، فهذا التعقّب يثبت الجدية الواضحة لملاحقة المتحرشين، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا فالنظام لم يستثن أحدًا".
واختتم: "هذا الحكم جاء متماشيًا مع قرار مجلس الوزراء السعودي لسنة ١٤٤٢؛ حيث أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه؛ فالتحرش من الجرائم الجنسية البغيضة التي تترك آثارًا على الضحية، وربما احتاجت لعلاج نفسي لتجاوزها، وربما مستقبلًا تضاف فقرة جديدة ليكون العلاج النفسي على نفقة المحكوم عليه.