نفت 13 جامعة سعودية عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، تصريحًا ذكره المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التدريب والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين الماضي، تحدّث خلاله عن أنه تم التنسيق مع الجامعات فيما يخص إجراء الاختبار التحصيلي حضوريًّا أو عن بُعد؛ حيث ذكرت الجامعات في تغريدات متشابهة في المضمون تتحدث فيها كل جامعة باسمها بعدم صحة التنسيق.
ونفت تصريح متحدث الهيئة، كل من جامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة طيبة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة تبوك، وجامعة حفر الباطن، وجامعة شقراء، وجامعة الباحة، وجامعة جدة، وجامعة حائل، وجامعة نجران، وجامعة جازان؛ فيما لم يصدر من الجامعات الأخرى أي تعليق حول ذلك، كما لم يتدخل حساب متحدث وزارة التعليم "جامعي"، وحساب الوزارة الرسمي، رغم أن الأمر يتعلق بالجامعات بشكل عام ولم يحدد جامعة معينة.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب قد ذكر ردًّا على سؤال في المؤتمر الصحفي، حول التنسيق بين الجامعات لتحديد معايير قبول بديلة في حال عدم إقامة الاختبار التحصيلي، وحول وجود تنسيق بين هيئة تقويم التدريب والتعليم والجامعات بهذا الخصوص.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة: إن "إجراء الاختبارات في الأصل بحسب التنظيم من المقام السامي المعتمد، بأن تُوكَل جميع أنواع الاختبارات لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة لديها اليوم أكثر من 82 اختبارًا يُقَدّم على مستوى الرخص المهنية على مستوى التخصصات المختلفة والتنسيق مع الهيئة جميعها".
وأضاف: أن "الاختبار التحصيلي تحديدًا، مستمر وقائم بعون الله ومقدم، وهناك لجنة مشتركة بين الهيئة وعمداء القبول والتسجيل في الجامعات حول ذلك، وإلى الآن لم يصلنا شيء رسمي بهذا الخصوص".
والمتابع لهيئة تقويم التدريب والتعليم ووزارة التعليم، يعلم أنها ليست المرة الأولى أن يحدث فيها سجال بينهم؛ فسَبَق أن وقعت سجالات إعلامية حينما علّق وزير التعليم السابق ورئيس مجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليًا الدكتور أحمد العيسى، أواخر عام 2019م، على نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة؛ حيث أشار إلى أن مسألة ضعف التحصيل الدراسي أحد أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.
وأضاف: إن "نتائج الاختبارات الوطنية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم، يجب أن لا تمرّ مرور الكرام؛ فهي تتوافق مع نتائج الاختبارات الدولية التي أجريت الأعوام الماضية، وتؤكد أن التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون المستوى المطلوب، وبعيدًا عن طموحات قيادتنا وتطلعات أبناء شعبنا الكريم".
وعادت وزارة التعليم وردّت ببيان صحفي حينها، جاء فيه أن جميع هذه الأرقام -وتقصد النتائج التي أشار لها وزير التعليم السابق ورئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب- تتحمل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات؛ في إشارة للوزير العيسى.
وأضافت: "هي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل؛ ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثل التعليم عماده؛ هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه".
