صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" البيان الختامي. وفيما يأتي ما جاء فيه:
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية -حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى دورته الحادية والأربعين في العلا في يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 5 يناير 2021م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة أصحاب السمو: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبَّر المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه-، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير لسلطنة عمان، وتقدُّمها وازدهارها، ورخاء شعبها. وقدم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية، لهذا المصاب الجلل.
كما عبّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه -رحمه الله- من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وسلام المنطقة والعالم.
وعبّر المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه-، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير لدولة الكويت، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها.
وقدّم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية، لهذا المصاب الجلل.
كما عبّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه -رحمه الله- من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، ولم يدخر وسعًا من أجل خير الإنسانية جمعاء، وسلام المنطقة والعالم.
وعبّر المجلس الأعلى عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين لوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين -رحمه الله-، مستذكرين إنجازات الفقيد التي قدمها لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورحّب المجلس الأعلى بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله-، سلطان عمان، وأعرب عن ثقته التامة بأن جلالته سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لسلطنة عمان في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار.
ورحّب المجلس الأعلى بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله-، أمير دولة الكويت، وأعرب عن ثقته التامة بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.
وهنأ المجلس الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية -حفظه الله-، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـحادية والأربعين، معربًا عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله-، رئيس الإمارات العربية المتحدة، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة الإمارات العربية المتحدة الدورة الأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله-، ملك مملكة البحرين، على استلام مملكة البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين، متمنيًا لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة.
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه؛ لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك، ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيّرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. مؤكدًا وقوف دوله صفًّا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود والمساعي الخيّرة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -رحمه الله-، لرأب الصدع بين الدول الأعضاء. وعبّر المجلس عن شكره وتقديره لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله-، أمير دولة الكويت، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا الشأن.
ورحّب المجلس بالتوقيع على "بيان العلا" الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون، وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين لعام 2020م، التي عُقدت افتراضيًّا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وثمّن المجلس الجهود الاستثنائية التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين؛ إذ أثبتت دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على المستويات كافة، على الرغم من الظروف الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، ونتجت منها قرارات مهمة في المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات، والعمل على مستقبل أفضل للجميع.
وأشاد المجلس الأعلى برفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي - البحريني إلى مستوى أصحاب السمو الملكي أولياء العهد في البلدين، ورحب بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق في 24 ديسمبر 2020م لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين، ويعزز المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات وطموحات دول مجلس التعاون وشعوبها.
كما رحّب المجلس بتولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في مملكة البحرين، منصب رئيس مجلس الوزراء في المملكة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.
ورحّب المجلس الأعلى بإطلاق الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل الذي سيصل للمريخ في فبراير القادم، وتشغيل محطة (براكة) ضمن البرنامج السلمي للطاقة النووية؛ إذ تؤكد هذه المشاريع الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والطاقة البديلة، واستكشاف الفضاء لتعزيز التنمية.
وأكد المجلس أهمية تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في هذه المجالات.
وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لإنجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 2020 دبي، وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لدول وشعوب المجلس كافة عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات، وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال.
وأخذ المجلس الأعلى علمًا بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله-، إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، مشيدًا بهذه الخطوة، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية في دول المجلس.
وهنأ المجلس الأعلى دولة قطر على انتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس مجلس الشورى، رئيسًا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 – 2021م.
وأشاد المجلس الأعلى بالاستعدادات التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022م، مجددًا دعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح هذا المونديال.
ورحب المجلس الأعلى باستضافة دولة قطر إكسبو البستنة بعنوان "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، المزمع عقده بالدوحة من 2 أكتوبر 2023م لغاية 28 مارس 2024م، الذي يهدف إلى تشجيع الحلول المبتكرة، والحد من التصحر، ودعم الزراعة والتوعية البيئية والاستدامة في المناطق الصحراوية.
وهنأ المجلس الأعلى الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
جهود دول مجلس التعاون في ظل جائحة فيروس كورونا
عبَّر المجلس الأعلى عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الخدمات الطبية ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين والمتطوعات؛ لما قدموه من تضحيات ومساهمات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مستذكرًا بالشكر والعرفان أولئك الذين ضحوا بأرواحهم لأجل سلامة الجميع.
واستعرض المجلس الأعلى آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا بدول مجلس التعاون، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية بدول المجلس، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة، انطلاقًا من حرص قيادات دول مجلس التعاون على صون حقوق الإنسان، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج، والمقيمين على أراضيها.
وثـمّن المجلس الأعلى التزام مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين، وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة. وأكد المجلس أهمية الاستجابة الجماعية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه التحديات، والعمل على توفير اللقاح للوقاية من هذا الفيروس، والعلاج للمصابين.
وأشاد المجلس الأعلى بالتدابير الاحترازية المتخذة من قِبل دول مجلس التعاون، والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمت مناقشتها في اللجان الوزارية ذات العلاقة لتعزيز العمل المشترك والتفكير الجماعي للتعامل مع تداعيات الأزمة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا ما قامت به الأمانة العامة في هذا الخصوص، ومؤكدًا استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.
وأكد المجلس الأعلى ضرورة استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في دول المجلس لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية أيًّا كان شكلها؛ للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في دول المجلس.
وأعرب المجلس الأعلى عن تقديره للدول الأعضاء على تضامنها على المستوى الإقليمي، ومساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، من خلال دعمها السخي للمنظمات والهيئات الإنسانية والطبية، وللدول والشعوب المتضررة. مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق الجماعي العالمي لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.
وأكد المجلس الأعلى أهمية حشد وتكثيف جهود دول المجلس الجماعية في المجالات كافة، واستمرارية وتيرة العمل وانعقاد الاجتماعات افتراضيًّا في حال تعذر عقدها حضوريًّا للجان كافة العاملة في إطار مجلس التعاون بمختلف مستوياتها.
وأكد المجلس الأعلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جائحة كورونا، ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
ووجّه المجلس الأعلى الأمانة العامة باستكمال رصد وتوثيق جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مجالات عدة، وتطوير قاعدة معلومات إلكترونية لتوثيق تلك الجهود، وإعداد تقارير شاملة عنها، وتعميمها ونشرها.
رؤية خادم الحرمين الشريفين
وأبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدُّم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.
وكلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة، وأجهزة المجلس كافة، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جدول زمني محدد، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس، تحفظ مصالحه ومكتسباته، وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير شامل للدورة القادمة للمجلس الأعلى، يوضح ما تم إنجازه من بنود الرؤية، وتقديم مقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ.
العمل الخليجي المشترك
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجّه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وأشاد المجلس الأعلى بجهود دول المجلس لتعزيز آليات النزاهة والكفاءة، والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، ومحاربة الفساد، ووجّه بتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال في إطار مجلس التعاون وأجهزته، والمنظمات الخليجية المتخصصة.
وأكد المجلس الأعلى ضرورة تنفيذ القرارات والاتفاقيات كافة التي يصدرها، والمبرمة في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها؛ لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء، وصون استقرارها، وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة، تعزز من رفاهية مواطني دول المجلس.
واعتمد المجلس الأعلى الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكلف الجهات المعنية في دول المجلس بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة في الدول كجهة مرجعية.
واعتمد المجلس الأعلى دليل نظام الإنذار الصحي المبكر للاستفادة في إعداد أنظمة الإنذار المبكر في دول مجلس التعاون، بما يتناسب مع الأنظمة المحلية لكل دولة.
واعتمد المجلس الأعلى إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
ووافق المجلس الأعلى على تمديد فترة العمل بالقانون (النظام) الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بصورة استرشادية لمدة سنتين.
واعتمد المجلس الأعلى استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021م - 2025م.
واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون، والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين.
واعتمد المجلس الأعلى القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين.
واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل.
وعبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماعان الثالث عشر والرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، اللذان عُقدا في شهرَي يوليو ونوفمبر 2020م، مقدرًا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
التكامل الاقتصادي
شدَّد المجلس الأعلى على أهمية التركيز على المشاريع ذات البُعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد. وشدَّد المجلس على ضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس الأعلى أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا منه بدورها الحيوي، ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.
ووافق المجلس الأعلى على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.
وبارك المجلس الأعلى قيام شركة المدفوعات الخليجية بأعمالها، وبدء المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، وانضمام بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام تباعًا وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.
واعتمد المجلس الأعلى (النظام) القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل.
العمل العسكري والأمني المشترك
وافق المجلس الأعلى على تعديل المادة السادسة في اتفاقية الدفاع المشترك، وذلك بتغيير مسمى قيادة "قوات درع الجزيرة المشتركة" إلى "القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشرة، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السابع والثلاثين، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وقدَّم شكره وتقديره لمنسوبي الأجهزة الأمنية في مواجهة جائحة كورونا والجهود المبذولة للحد من انتشارها.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2020م، مؤكدًا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتوافق الحِرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخًا لدعائم الأمن، وردعًا لكل مَن يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة، ومباركًا طلب المملكة العربية السعودية استضافة التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 3) الذي سيكون ملامسًا لفرضيات التعامل مع جائحة كورونا.
مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، أيًّا كان مصدره، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتقوم عليها علاقاتها مع الشعوب الأخرى.
وعبّر المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، معتبرًا ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة، وتعبيرًا صارخًا عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري. وأكد المجلس أهمية تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والحوار، ودعوة قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي كافة لتحمُّل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش لنبذ خطابات الكراهية، وإثارة الضغائن، وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع في أسر الإسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.
وأشاد المجلس الأعلى بجهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحقة قيادات ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكدًا استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي للفكر الإرهابي.
ورحّب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابية في مملكة البحرين، المدعومتَين من إيران، منظمتَين إرهابيتَين؛ مما يعكس الالتزام بالتصدي للإرهاب وداعميه، والمحرضين عليه.
والإشادة بقرارات الدول التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة مهمة تعكس حرص المجتمع الدولي على أهمية التصدي لكل أشكال الإرهاب وتنظيماته على المستويَيْن الدولي والإقليمي، وحث الدول الصديقة لاتخاذ مثل هذه الخطوات للتصدي للإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
القضايا الإقليمية والدولية
واستعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلم العالميَّين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتَين العربية والإسلامية.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، وأن أمن دول المجلس هو رافد أساسي من روافد الأمن القومي العربي، وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد المجلس على مواقفه الرافضة لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، ويشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وعلى مبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، استنادًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
القضية الفلسطينية
وأكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
وأعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
وأكد المجلس الأعلى أن سياسة إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
وأكد المجلس الأعلى أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) مشيدًا بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة
أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يأتي:
أ.دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب.اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج.دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إيران
أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقًا للأسس التي سبق أن أقرها المجلس، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها، والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ بالحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها، ونزع فتيل التصعيد في المنطقة.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيَّرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة. وأكد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية. كما أكد المجلس الأعلى على ضرورة منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية المستقبلية التي تخص البرنامج النووي الإيراني، وإخضاع إيران للالتزام بمعايير وبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها الالتزام باتفاق الضمانات الشاملة الذي يشمل توضيح المسائل المتصلة بالأبعاد العسكرية الممكنة لبرنامجها النووي، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً؛ الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويحقق مصلحة ورفاهية الشعب الإيراني.
ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، المتضمن إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات خطيرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفُرقة والخراب في دول عربية عديدة.. وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليَّين.
وأعرب المجلس الأعلى عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي. كما أكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب اليورانيوم واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
وأكد المجلس الأعلى ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب والطائفية.
ورحب المجلس الأعلى بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأكد أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره. وأكد المجلس على أهمية استمرار حظر تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران وتصديرها لها، واستمرار العقوبات المتعلقة بذلك.
وأكد المجلس على دعمه للإجراءات كافة التي تتخذها دول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها واستقرارها أمام التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية ودعمها للتطرف والإرهاب.
وأدان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالاً تهدد أمن دول المجلس والمنطقة، وحرية الملاحة الدولية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019م، وأظهر التحقيق الدولي ضلوع إيران فيه، مؤكدًا وقوف دول المجلس مع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
اليمن
وأكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وجدد دعمه للأمم المتحدة وشكره لمبعوثها السيد مارتن جريفيثس للجهود التي يبذلها للتوصل إلى الحل السياسي وفقًا لتلك المرجعيات.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود المخلصة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أثـمرت التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 29 يوليو 2020م، ورحب المجلس الأعلى بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، تضم كامل مكونات الطيف اليمني، إلى جانب تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير لأمنها، مثمنًا حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، ومعتبرًا تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الأزمة اليمنية.
ورحب المجلس الأعلى بوصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر 2020م؛ لممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة؛ لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن. وأدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة لدى وصولها إلى مطار عدن، ونتج عنه سقوط العديد من الضحايا من المدنيين الأبرياء. ودعا المجلس إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية جميع أعمالها، وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في أنحاء اليمن الشقيق كافة.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة، تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن. وأدان المجلس الأعلى استيلاء الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، المخصصة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه دول المجلس كافة من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، تجاوزت قيمتها (13) مليار دولار منذ عام 2015م، منوهًا بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020م، ومثمنًا الجهود الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكّن منذ تدشينه من نزع أكثر من (200.000) لغم وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.
وأشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية في يونيو 2020م مؤتمر المانحين من أجل اليمن الذي تعهدت من خلاله الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية العاملة في اليمن على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة، بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد – 19، وإعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة. ودعا المجلس الأعلى الجهات المانحة إلى الوفاء بالتعهدات الحالية، والنظر في تقديم المزيد من المساهمات.
ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية التي ضمت دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي، التي أعلنت من خلالها التزامها بتمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، يبلغ أكثر من 350 مليون دولار من أجل منع المجاعة.
وأدان المجلس الأعلى عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام؛ مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة، تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع لمناشدات المجتمع الدولي السماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) بأسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وأكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعًا بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي. مؤكدًا الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات؛ مما يشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. مشيدًا بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ، والطائرات، والتصدي لها، التي بلغت أكثر من (344) صاروخًا باليستيًّا، و(482) طائرة مسيَّرة.
وأدان المجلس الأعلى استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي، ونوه في هذا الشأن بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في ضبط أسلحة إيرانية مهربة في طريقها إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال فبراير2020م، إضافة إلى ما تم ضبطه من أسلحة إيرانية مهربة في نوفمبر 2019م، التي تتطابق مع بقايا الصواريخ التي تم استخدامها في الهجوم الإجرامي الغاشم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نتائج التحقيق في تلك الاعتداءات الإرهابية.
العراق
أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة، وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.
ورحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي، متمنيًا للحكومة العراقية كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.
وأشاد المجلس الأعلى بما قامت به الدول الأعضاء من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهًا بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق.
وجدّد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، الذي اعتمد بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن التطلع لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية لضمان تحقيق تقدم في القضايا العالقة الوارد ذكرها. ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
ســـــــوريا
أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم، تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا، يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وعبّر المجلس الأعلى عن أمله بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع، وأن يكون ذلك معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة. مجددًا دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
وأكد المجلس الأعلى دعمه جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي، ويهدد الأمن والسلم الدوليَّين.
وأعرب المجلس الأعلى مجددًا عن إدانته للوجود الإيراني في الأراضي السورية، وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله كافة، والميليشيات الطائفية كافة التي جندتها إيران للعمل في سوريا.
لبنان
وتابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان مؤكدًا على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأنه، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معربًا عن أمله بأن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا، والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.
مصر
أكد المجلس الأعلى على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنًا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي، والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة، بما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
الأردن
أكد المجلس الأعلى على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجّه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
ليــبيا
أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مجددًا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي.
ورحب المجلس الأعلى بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرّض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
السودان
أكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان الشقيقة.
وأعرب المجلس الأعلى عن تهنئته لقيادة وشعب السودان بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، مؤكدًا حرص دول المجلس على الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية، وحمايته من التدخل الخارجي، وعلى مكانته عربيًّا وإسلاميًّا، وثقته في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدمًا في طريق السلام، وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق.
ورحب المجلس الأعلى برفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، متطلعًا لانتقالها إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي.
المغرب
وأكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، ووجّه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معربًا عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، ورفض المجلس أي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
أفغانستان
أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وثـمّن المجلس الأعلى جهود دولة قطر في توقيع اتـفاق السلام بـين الولايـات المتحـدة الأمريكية وحركـة طالـبان في فبراير 2020م، وانطلاق مفاوضات السلام الأفغانية في مدينة الدوحة في سبتمبر 2020م، معبرًا عن الأمل في أن تحقق هذه الخطوات الوقف الشامل والدائم لإطلاق الـنار، واستعادة أفغانستان أمنها واستقرارها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.
أزمة مسلمي الروهنجيا في ميانمار
عبّر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج. ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير، وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجَّرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
ونوه المجلس الأعلى بما قدمته دول المجلس من مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجيا في ميانمار، واللاجئين منهم في بنغلادش، وبما تقدمه منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، داعيًا الدول كافة إلى بذل المزيد من المساعدات لهم.
الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى
وجّه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وأكد المجلس الأعلى إعطاء الأولوية لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة؛ وذلك تعزيزًا لعلاقات المجلس الاستراتيجية والاقتصادية مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى، وبما يحقق المصالح المشتركة. وكلف الأمين العام برفع تقارير دورية حول سير مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والدول والمجموعات الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها.
ووجّه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق.
ووجّه المجلس الأعلى بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، مشيدًا بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز وجودها في المنطقة لتعزيز أمن المنطقة والممرات المائية وحرية الملاحة.
ووجّه المجلس الأعلى باستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في المجالات كافة. مشيدًا بما قامت به المملكة المتحدة من جهود لتعزيز وجودها في المنطقة لتعزيز أمنها واستقرارها.
ووجّه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنظمة السوق المشتركة لجنوب أمريكا (ميركوسور)، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في قارة أوروبا والقارتين الأمريكيتين.
ووجّه المجلس الأعلى باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية والهند وباكستان، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول آسيا الوسطى ورابطة دول الآسيان، وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات الفاعلة في القارة الآسيوية.
ووجّه المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك في القارة الإفريقية، وخطط العمل المشترك للتعاون مع الدول والمنظمات الفاعلة فيها.
وقّدم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية -حفظه الله-، ولحكومته الرشيدة، ولشعب السعودية العزيز، على كرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الثانية والأربعون للمملكة العربية السعودية -بمشيئة الله تعالى-.
صدر في العلا 21 جمادى الأولى 1442هـ (المـوافق 5 يناير 2021م).