استبعد عبدالله بن محمد الباتل، نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وجود صفقات وهمية في قطاع العقار السعودي في الوقت الحالي بغرض التأثير على الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي تصدره الهيئة كل ثلاثة أشهر، وقال: "الصفقات الوهمية ربما كانت تحدث في وقت سابق، ولكن الآن لا مجال لها". مؤكدًا أن "الهيئة تحرص على اكتمال الأرقام والمعلومات الرسمية المؤكدة، التي تعتمد عليها في التوصل إلى ملامح الرقم القياسي الصحيح، فضلاً عن اتباع الأسلوب العلمي في تحليل ما لديها من أرقام ومعلومات لضمان صحة النتائج".
وقال "الباتل" في اللقاء التعريفي الذي نظمته "غرفة الرياض"، ممثلة في اللجنة العقارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، تحت عنوان "الرقم القياسي لأسعار العقار ومدى التغير في أسعار العقارات": "إن قطاع العقار من القطاعات المهمة في دورة الاقتصاد الوطني؛ باعتباره عامل إنتاج استراتيجي في القطاعات كافة، فضلاً عن أنه مجال مهم لتشجيع الاستثمارات، كما أنه يدر دخلاً كبيرًا على الاقتصاد الوطني؛ إذ يأتي في المرحلة الثانية بعد النفط".
وأضاف: "لأهمية هذا القطاع في الحياة العامة حرصنا في الهيئة على اتباع أحدث الأساليب في التوصل إلى الرقم القياسي لأسعار العقارات. وأستطيع التأكيد اليوم أن لدينا مؤشر عقاري نموذجي، يحظى بالثقة التامة من جمهور المتلقين؛ لأنه محايد، لا يجامل طرفًا على حساب طرف آخر". وقال: "يساعدنا الرقم القياسي لأسعار العقار على متابعة تحركات السوق، ومعرفة أسعار المنتجات العقارية عن طريق رصد قيم الصفقات التي يتم الاتفاق عليها في مختلف مناطق السعودية، مع رصد التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى".
وتابع: "تقوم وزارة العدل، بصفتها المرجع والمصدر الرسمي الوحيد لبيانات قطاع العقارات في السعودية، بتزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات التفصيلية للمدن الممثلة للمناطق الإدارية كافة، وفقًا لعدد من المتغيرات التي تحقق أهداف عملية احتساب الأرقام القياسية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية".
وأشار إلى أن "هيئة الإحصاء حصلت على البيانات الأولية للصفقات بين العامين 2012 و2015، وأجرت عليها دراسة دقيقة بهدف تقييمها، والتحقق من مدى مناسبتها لبناء وتركيب الرقم القياسي للعقارات. كما تم تقسيم البيانات التي حصلنا عليها من وزار العدل إلى ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: القطاع السكني، ويضم الأراضي، والعمائر السكنية، والفلل، والشقق، والمنازل. والقطاع التجاري، ويضم قطع الأراضي التجارية، والعمائر التجارية، والمعارض والمراكز التجارية. والقطاع الزراعي، ويضم الأراضي الزراعية". موضحًا أنه تم الاتفاق على أن تكون سنة 2014 سنة الأساس الذي تُقاس عليه أسعار العقارات في السعودية.
وشدد "الباتل" على "أهمية الاستفادة من الرقم القياسي لأسعار العقار في تقييم العقارات بطريقة علمية مدروسة، ومعرفة مساراتها السعرية في الأوقات المختلفة". مؤكدًا "ضرورة تحليل أرقام ومعطيات الرقم القياسي بشكل دقيق لمعرفة خبايا سوق العقار، وتوجهاته واحتياجاته المستقبلية".
وعرف "الباتل" بمفهوم الرقم القياسي لأسعار العقارات، وقال: "هو مؤشر للأسعار، يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة، تقيس أداء السوق العقاري في مناطق السعودية المختلفة". موضحًا أن "هذا القياس نجح في توفير المعلومات والبيانات المهمة في القطاع، وبات الرقم القياسي اليوم أداة مهمة، تساعد الجهات المعنية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بقطاع العقار، ورسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، كما أنه يفيد المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات، فضلاً عن الاستفادة منها في توقع أسعار العقارات في الفترات المقبلة، وفق معطيات السوق".
ودافع "الباتل" عن أداء هيئة الإحصاء فيما يخص تعريف المواطنين بأهمية الرقم القياسي لأسعار العقارات، وقال: "نحرص على نشر كل ما يصدر عن الهيئة لعامة الناس. وفيما يخص الرقم القياسي للعقار فإننا نتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وبخاصة الصحافة، ونمدها بآخر الإحصاءات والدراسات التي تصدر عن الهيئة. كما نسعى لتعريف المواطن العادي بالرقم القياسي للعقار، وأهميته في معرفة خريطة أسعار السوق. إن الرقم القياسي يأخذ في عين الاعتبار جميع الصفقات، سواء في المدن الرئيسية، أو في القرى، أو المناطق الريفية؛ حتى تكون أرقامه دقيقة ومتواكبة مع الواقع. كما نهتم بشكل خاص بالتغير النسبي للأسعار، ونرصد ذلك وفق آلية محاسبية معينة، نبني عليها الرقم القياسي لأسعار العقارات".
وأكد الباتل أن "الهيئة تضع في اعتبارها عند حساب الرقم القياسي الفارق بين القطاعات السكنية والتجارية والزراعية. ولكل قطاع آليته ومعاييره في تحديد الرقم القياسي الخاص به، حسب طبيعة صفقات كل قطاع، ودرجة الإقبال عليه؛ إذ لا يمكن أن تكون معايير القطاع السكني هي نفسها القطاع التجاري". كاشفًا عن "تعاون بين هيئة الإحصاءات والقطاع الخاص لتعزيز التنسيق بين الطرفين عن طريق لجنة مشتركة، تمهد للتعاون بين الجانبَيْن، وآليته".
ورأى "الباتل" أن هيئته محقة في إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار كل ثلاثة شهور. وقال ردًّا على سؤال تناول سبب عدم إصداره كل أسبوع مثلاً: "إن أسواق العقار لا تتغير بشكل ملحوظ في أسبوع أو أسبوعين، وإنما يظهر عليها التغيُّر بشكل ملحوظ كل ثلاثة أشهر". مشيرًا إلى أن "العديد من المؤسسات والجهات الحكومية تصدر إحصاءاتها كل ثلاثة أشعر (ربع سنوية)؛ وهو ما يدعم توجه الهيئة التي تصدر الرقم القياسي كل ثلاثة أشهر".
وفي سؤال آخر عن سبب اختيار سنة 2014 سنة الأساس لرقم القياس دون سواها، وهل يمكن تغيير هذه السنة مستقبلاً؟ قال: "تم اختيار سنة 2014 على اعتبار أنها السنة التي شهدت صفقات عقارية متوازنة في عددها وأسعارها أيضًا؛ وهذا ما دعا المختصين إلى اختيارها لتكون سنة القياس. وقد تتغير هذه السنة كل خمس سنوات حسب متغيرات السوق".
وختم نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء حديثه داعيًا وسائل الإعلام إلى الحياد التام في نشر المعلومات والأخبار التي تؤثر بشكل أو بآخر في القطاع العقاري ومؤشره العام، والبُعد عن الأخبار والمعلومات المغلوطة، مؤكدًا أنه خاطب الصحف بالالتزام بمؤشر الهيئة، والتوقف عن إطلاق المؤشرات.
