لا يخفى على أحد أن الاقتصاد السعودي استطاع في الفترة القصيرة الأخيرة امتصاص الصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا في جسد الاقتصاد العالمي، وما نتج عنها من تبعات كارثية على حركة التجارة العالمية، وعلى مقدرات البشر ووظائفهم.
وفي الوقت الذي كان تعاني فيه معظم بقاع العالم من الآثار الاقتصادية الكارثية كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يخطط للمستقبل عبر اعتماد الخطة الخمسية، أو استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة 2021 إلى 2025.
ولا شك أن إعلان تلك الاستراتيجية الجديدة لأحد عمالقة الصناديق السيادية في العالم في بدايات العام الحالي جاء معززًا لمصداقية التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية في السنوات الأخيرة، بالرغم من العقبات والتحديات العالمية التي تمثلت أخطرها في جائحة كورونا. كما حمل الإعلان الكثير من الرسائل بمدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والثقة الدولية فيه، وجاذبية السوق السعودية للاستثمار الخارجي والداخلي.
واستطاع الصندوق منذ بداية نقطة التحول التاريخية بإسناد خادم الحرمين مهام رئاسته للأمير محمد بن سلمان تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًّا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وقد استطاع الصندوق بفضل استثماراته الضخمة الداخلية الخارجية تجنيب البلاد فَقْد أكثر من نصف النمو غير النفطي في الفترة الحرجة الأخيرة، وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها، وانهيار الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد، وإفلاس عدد كبير من الشركات، وخصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط.. وهي إشارة واضحة إلى أهمية ذلك الصندوق العملاق لحاضر ومستقبل السعودية.
أهداف الاستراتيجية
وستُمكِّن الاستراتيجية الجديدة الصندوق من الاستناد إلى نجاحاته، والأسس الراسخة التي وضعها منذ عام 2016 لضمان أن يكون الشريك المفضل للشركات الابتكارية والمتطورة في العالم، وكذلك للمستثمرين، وأن يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة أن يتجاوز حجم أصول الصندوق 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، وضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، إضافة إلى المساهمة في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.
وترتكز الاستراتيجية على 13 قطاعًا استراتيجيًّا على المستوى المحلي، تُشكِّل أولوية للصندوق، منها قطاعات الطيران والدفاع، والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، إضافة إلى مواد وخدمات البناء والتشييد، والترفيه والسياحة والرياضة، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، وأيضًا الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية.
وتستند استثمارات الصندوق للمرحلة المقبلة إلى 4 مبادئ، تتمثل في رسم ملامح المستقبل، والريادة في الابتكار، والتميز في بناء العلاقات، علاوة على إلهام العالم.