حققت المملكة العربية السعودية تحسُّنًا في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني؛ وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وفي هذا الصدد أكّد الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنّتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة، وأن هذا النجاح يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
ونوّه الدكتور "العواد" إلى جهود المملكة المتواصلة والمستمرّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تأتي انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وأن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعد على أن تتقدم بلادنا في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضح "العواد" أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تمثلت في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءًا من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقًا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأشاد الدكتور عواد بن صالح العواد بما تقوم به لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون)، لاكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.