أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، توجيها بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.
وقال نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز: شبهات فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق في المنطقة.
وأضاف: بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق في الرياض وأسبابها وسبل الحد منها، فقد باشرت الإمارة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحث الملف والتقصي حوله.
وأردف: بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهات فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.
وتابع: بعد الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قدمتها الفرق الميدانية المختصة صدر التوجيه الكريم من سمو ولي العهد بما يلي:
تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المنوطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
وتقرر تكليف وزارة الداخلية ممثلة في "الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي" ووزارة الشؤون البلدية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.
وتقرر توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
