تُشير البيانات الجديدة المُعَدة حصريًا لتقرير الثروة إلى أن أصحاب الثروات الفائقة (UHNWIs) - الذين يمتلكون أصولًا صافية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر - قد ارتفع عددهم بنسبة 10% في عام 2017، ليصل في جميع أنحاء العالم إلى 129,730 نسمة، بثروة مجمّعة تبلغ قيمتها 26.4 تريليون دولار أمريكي.
وتوضح البيانات المقدمة من مؤسسة ويلث-إكس أن عدد أصحاب الثروات الفائقة قد ازداد في عام 2017 بمعدل أسرع بشكل ملحوظ مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية التي كانت تبلغ فيها الزيادة التراكمية نسبة 18%.
ويعكس هذا الاتجاه في تكوين الثروة، الزخم المتنامي في الاقتصاد العالمي منذ بداية عام 2017. وتؤيد التوقعات الراسخة للاقتصاد العالمي تنبؤ أخصائي الثروة بأن عدد الأفراد الذين تبلغ قيمة صافي أصولهم 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر سيكون قد ازداد بنسبة إضافية قدرها 40% بحلول عام 2022.
عند النظر إلى مدى تفاوت عدد السكان أصحاب الثروات الفائقة بين عامي 2012 و2017، نجد أن الصورة تتضمن اتجاهات مختلطة.
ففي حين ارتفع عدد الأفراد الذين تبلغ قيمة صافي أصولهم 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر في أمريكا الشمالية (+31%) وآسيا (+37%) وأوروبا (+10%)، كان هناك انخفاضًا في المناطق الخمس المتبقية، ولا سيما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-22%) وروسيا ورابطة الدول المستقلة (-37%).
واظهرت البيانات يبقى الشرق الأوسط واحدًا من المناطق الرئيسية للثروة في العالم - حيث يحتل المركز الرابع من حيث الثروة المملوكة لأصحاب الثروات الفائقة. فقد ازداد عدد السكان أصحاب الثروات الفائقة في الشرق الوسط بنسبة 3% في العام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 4,740 فردًا بقيمة مُجمّعة بلغت 1,275 مليار دولار أمريكي.
كما أوضحت البيانات ارتفاع عدد الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة في السعودية بنسبة 4% عام 2017، ليصل عددهم إلى 1,540 فردًا ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 18% خلال السنوات الخمس المقبلة.
يذكر إنّ منهجية مؤسسة ويلث-إكس لحساب الثروات تأخذ بعين الاعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأداء أسواق الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى اتجاهات توزيع الثروة، كما تلعب العملة دورًا هامًا. ويتم عرض بيانات الثروة بالدولار الأمريكي، ونتيجةً لذلك، كان لحركة العملات المحلية في مقابل الدولار أثر ملحوظ.
يحدد تقرير الثروة أن رغبة مستثمري القطاع الخاص وأموال مكاتب إدارة شؤون الأسر الثرية من الشرق الأوسط في شراء العقارات في الخارج، لا تزال قوية. وبحسب دراسة استقصائية سنوية للمواقف أُعدتها شركة نايت فرانك لتقرير الثروة، يخطط نصف المستجيبين من الشرق الأوسط للاستثمار في العقارات خارج السوق المحلية الخاصة بهم خلال السنوات القليلة المقبلة مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 34%. ويعكس ذلك استمرار الرغبة القوية من جانب مستثمري الشرق الأوسط في التنويع ضمن فئات الأصول البديلة بما في ذلك الاستثمارات العقارية في الخارج.
ترصد نايت فرانك حاليًا 3.9 مليار جنيه إسترليني من الثروة الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى الاستثمار في العقارات التجارية في الخارج، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة، مع التركيز على مُختلف فئات الأصول من المكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة إلى الضيافة والخدمات اللوجستية. وتستهدف نسبة كبيرة من هذه الثروة الاستثمار في السوق التجارية بالمملكة المتحدة نظرًا للأسس القوية التي تتمتع بها (السيولة والشفافية والعقارات عالية الجودة) والأسعار النسبية الجذابة.