تصوير : عبدالله المقبل
رد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، في مقال مؤثر له نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على المشككين في التزام المملكة وقدرتها على تحقيق أهداف الرؤية بالسرعة التي يتطلبها الاقتصاد السعودي، ودحض الوزير بعض النظريات المضللة، وأكد أن تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين في قضايا الفساد يعني اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي.
وذكر الوزير أنه حين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عام 2030 برنامج الإصلاح التدريجي السعودي في العام الماضي، استجاب المجتمع الدولي بتشجيع حذِر، وكانت هناك شكوك حول قدرة المملكة على تقديمها.
وقال "القصبي": إن البعض قال علانيةً إن السعودية لن تكون قادرة على اتخاذ القرارات المؤلمة وتنفيذ المفاضلات الصعبة اللازمة لدفع هذا التغيير والتحول الجذريين.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية دولة غنية بوركت باكتشاف النفط منذ أكثر من 80 عاماً، إلا أن الثروات لم تتحوّل إلى فرصة كاملة للجميع، فالأشخاص الذين يسعون للقيام بأعمال تجارية في السعودية لم يجدوا بيئة عمل يمكن التنبؤ بها في إطار قانوني تجاري مألوف أو ثقافة ديناميكية لريادة الأعمال، وقد أدت تلك الممارسات غير المقبولة إلى تعقيد الأمور.
وكشف "القصبي" أن التحقيقات التي استمرت لثلاث سنوات كشفت أن أكثر من 100 مليار دولار تم اختلاسها عن طريق الفساد المنتظم على مدى عدة عقود، وعلى ذلك، اتخذ قرار إجراء هذا التحقيق، واتخاذ إجراءت وفقاً للنتائج دون النظر من هو المتورط في الفساد.
وذكر أنه وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، فإنه تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم دون توجيه تهم لهم، وإن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وسيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، وجرى التعامل معهم بمسؤولية.
وحول تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، أشار إلى أنه نظراً لحجم الادعاءات تم تجميد الحسابات الشخصية، ولكن كذلك تم اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، وسيظلّ المستثمرون غير متأثرين بهذه الإجراءات، ويستمر النشاط التجاري بشكل اعتيادي.
وتابع "القصبي": "مع تنويع اقتصادنا إلى ما بعد النفط، نعمل كذلك على الاستمرار مع مواطنينا والاستثمار في الأصول التي نملكها، وبذلك يمكننا دعم عملية التغيير، مع ضرورة أن تصبح الفرصة متاحة للجميع في المملكة".
وأكد أن السعوديين من الرجال والنساء يستحقون أن يعيشوا في وطن تم بناؤه من أجل القرن الـ 21، وهذا ليس لأجل أن السعودية تريد اللحاق بالركب، هذا لأجل أن السعودية تتحول إلى الطليعة في التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي للمستثمرين والشعوب، وأنه الآن هناك إصرار ليس على اللحاق بالركب بل المضي قدماً إلى أبعد من ذلك.
وأوضح أن هذه لحظة حاسمة، فقد تم إنهاء استمرار الأساليب القديمة، ويجب استبدالها، الطرق الجديدة ستوفر نهجاً طويل الأجل يمكن التبؤ به وبيئة عمل شفافة للمستثمرين الذين سيفاجأون بالمواهب الكامنة والإمكانيات المتاحة للشباب السعودي، ولن يكون هناك عودة للخلف.
واختتم "القصبي" بقوله: إن السعودية تتغير، والرسالة واضحة وأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة "قصيرة الأجل" إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية "طويلة الأجل"، لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة.