أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي المعروف أحمد الشهري، بأن مشروع نيوم NEOM في الشمال السعودي هو مشروع اقتصادي وحضاري في الوقت نفسه، ضمن ما يعرف بالمناطق الاقتصادية الخاصة، ويتميز بخصائص التجمعات الجغرافية في منطقة تجمع ثلاث دول ومنطقة تجمّع لقطاعات مختلفة بالإضافة لكونه تجمّعاً أفقياً في عدد ونوعيات الشركات ورأسياً يجمع سلسلة الإمداد.
آفاق استثمارية في المنطقة العربية غير مسبوقة
وقال "الشهري" في تصريح لـ"سبق": تأتي جهود المملكة الاقتصادية منسجمة مع الاتجاهات العالمية في الاستثمار والتحول الاقتصادي ضمن الاقتصاديات الناشئة التي تسعى إلى استشراف آفاق المستقبل وإدارة التحديات الاقتصادية من خلال برامج ومشاريع طموحة وتسعى المملكة ضمن خطط التحول الاقتصادي الشامل إلى الاستفادة من الفوائض المالية عبر صندوق الاستثمارات العامة والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب إلى فتح آفاق استثمارية في المنطقة العربية لم تكن مسبوقة، ولا سيما أن المنطقة غنية بالفرص الواعدة ذات تجمع جغرافي غير مسبوق عربياً بهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية ويمكن للشركات المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.
سيحفز النمو والتنوع الاقتصادي
وتابع: "انعكاسات المشروع الاقتصادية مباشرة على جاذبية السوق السعودي للاستثمار بشكل عام ومنطقة الشمال السعودي بشكل خاص، ومشروع نيوم سيحفز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تمكين علميات التصنيع والابتكار وسيساهم في ترقية كل من قطاعي الخدمات والصناعة ويجعل من المشاركة في سلسلة القيمة المضافة العالمية فرصاً استثمارية واعدة على المستوى المحلي ولاسيما مع الدول التي ترتبط مع المملكة بفاتورة واردات كبيرة أو فاتورة صادرات ضخمة".
وقال: "نتوقع أن نرى تحسناً في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ من خلال تدفق رؤوس الأموال السعودية المتواجدة خارجياً، وكذلك الأموال التابعة للمستثمرين الأجانب والتي نتوقع أن تتجه إلى البنية التحتية والطاقة والمياه في المشروع وبالتالي قد نشهد عودة تدريجية لشركات المقاولات المحلية والعالمية ولكن بطرق مختلفة وضمن قوانين خاصة ومحفزة للدخول إلى السوق السعودية".
ماذا يستهدف مشروع نيوم وبماذا يسهم؟
وبين "الشهري" أن مشروع نيوم NEOM يستهدف عدداً من القطاعات في مجال التصنيع المتقدم والغذاء والتكنلوجيا الحيوية والطاقة والمياه ووسائل الترفيه ووسائل الإعلام عبر ما يعرف بالتكتلات الصناعية أو المجمعات التنافسية ضمن ظروف بيئة وحضارية خاصة، وبالتالي ستشهد تلك القطاعات نمواً اقتصادياً مباشراً، وتظهر آثارها الاقتصادية في الأسواق المالية والتمويل وزيادة معدلات التوظيف مع زيادة في حصيلة المؤسسات المالية من رؤوس الأموال الأجنبية والتي بدورها ترفع معدلات الإقراض على المدى الطويل وزيادة التكوين الرأسمالي.
وقال المستشار الاقتصادي "إن مشروع نيوم سيسهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي مع تحسن في حركة التجارة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الحد من مشاكل الضغط السكاني في بعض المدن الرئيسية مستقبلاً وزيادة النمو العمراني للإقليم الشمالي السعودي".
وظائف نوعية وتحسن ببرامج الجامعات السعودية
وتوقع "الشهري" أن يوفر المشروع وظائف نوعية للمواطنين في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية التي ستقام على أرض المشروع، وقد نشهد تحسناً كبيراً في برامج الجامعات السعودية لدعم برامج المملكة الاقتصادية على مستوى جودة المخرجات وتنوع التخصصات والتي تدفع بها وزارة التعليم سنوياً إلى السوق السعودي.
الرأي الاقتصادي
أخيراً نحن في الرأي الاقتصادي نثمن جميع الجهود المبذولة للدفع بالكثير من الاستثمارات والأموال إلى عمق الاقتصاد السعودي عبر الاستثمارات المباشرة والفعلية على أرض الواقع، وسنرى خلال العقد القادم ثورة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة يجعل الاقتصاد السعودي ضمن أكثر الاقتصاديات الناشئة تنوعاً وجاذبية.