أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح "قناة السويس"

لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.

وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.

اعلان
أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح "قناة السويس"
سبق

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.

وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
06:00 PM

أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح "قناة السويس"

لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار

A A A
8
12,161

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.

وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.