يشهد موضوع تجنيس أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب جدلاً صاخباً في منصات الإعلام الجديد؛ بين من يعارض الفكرة؛ لإضرارها بتركيبة السكان ومكونات الوطن وكذلك بالاقتصاد، ومنهم من يرى خطورته على الأمن القومي، والذي ينتج عنه التغيير والخلل الديموغرافي وسيولد أجيالاً وثقافات مختلفة وله تبعات ذات حساسية؛ فكثير من الدول ترفض التجنيس، وتعتبره تهديداً للسلم الاجتماعي.
وفريق آخر يرى أن منح أبناء السعوديات الجنسية حق لهم؛ ليعيشوا حياتهم الطبيعية، وينالوا حقوقهم كأبناء مواطنة، ومثلما يتم إعطاء أبناء السعودي المتزوج من أجنبية الجنسية، هي كذلك لها حق المطالبة ليستفيد الوطن من الكوادر الموجودة من أبناء السعوديات.
وفتح موقف مجلس الشورى الملف مجدداً، فدفعه بعض الأعضاء للأمام، فوافق المجلس قبل أيام على ملاءمة دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمين من عدد من أعضاء الشورى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، حيث ستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل، ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس؛ لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ولكن بعض أعضاء المجلس يرفضون التوصية، ويرون أن أضرارها أكثر، ومنهم الدكتور فهد بن حمود العنزي الذي دوّن سلسلة تغريدات فنّد فيها رأيه بالتجنيس، واعتبر القضية في ظاهرها الوطنية وداخلها غير ذلك، وقال: "من المعروف أنه حتى وإن كانت هناك مصلحة للأم بتجنيس أبنائها غير السعوديين، فإن هناك مصلحة للدولة وللمجتمع لا ينبغي إغفالها، وينبغي النظر فيها وتأملها، فالموضوع ليس بهذه البساطة".
وأضاف: "وإذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة يتم تغليب المصلحة العامة حتماً، في أي موضوع وطني لا ينبغي تغليب الجانب العاطفي على الجانب الموضوعي، ولو كانت القوانين والأحكام الشرعية تبني أو تقودها العواطف لفاتت مصالح كثيرة ومعتبرة".
وتابع "العنزي": "علمني القانون أن المساواة بين المواطن والمواطنة في الزواج تعني المساواة في الحق الفردي الخاص، أي في اختيار من يتم الارتباط به. أما ما يترتب على ذلك من آثار فلا وجه دائماً للمساواة بينهما؛ وذلك لاختلاف طبيعة الحقوق الناتجة عن رابطة الزواج، وما يتعلق منها بحق الدولة والمجتمع".
وقال عضو الشورى محمد العلي، وهو المعترض على التجنيس: "أشكر كل من ساند برأيه وجهة النظر التي تبنّيتها، وأخي الدكتور فهد المعترض لمقترح منح الجنسية لأبناء السعوديات الأجانب ويوافقنا فيها كثير من أعضاء المجلس، والكل حريص على مصلحة الوطن، والتأييد حصل فقط لمبدأ دراسته، والأمل بإذن الله صدور قرار من المجلس يثلج صدر كل مواطن، ويراعي مصلحة الوطن".
وشاطرته الرأي الكاتبة هيلة المشوح فذكرت: "أبداً.. ليست عنصرية حين تحافظ على مكونات وطنك الاجتماعية وتركيبته السكانية الطبيعية، فلا تخدعنك شعاراتهم وأفلام الدراما التي يحاولون بها تجريدك من إنسانيتك، وكأنك ارتكبت جرماً.. لا للتجنيس".
وقال المغرد "ابن عويد": "أبناء المواطنة السعودية، مصطلح ظاهره خير وباطنه شر، ولا يجب أن يتم تمريره، فهو يصور للأجنبي بأن له حق في وطن ليس وطنه، والمشاركة في حقوقه والمنازعة في مكتسباته.. والمصطلح الصحيح هو الأجنبي ابن المرأة السعودية"، فالابن جنسيته متبوعة بجنسية والده، وليس متبوعاً بجنسية أمه".
وتقول الإحصائيات إن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب قد قفز إلى 700 ألف، بما يعادل 10% من نسبة السعوديات المتزوجات، وقد نشرت "سبق" تقريراً قبل فترة كشف أنه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم تعد وزارة العدل تفضل عدم الكشف عن أعداد زواج السعوديات من أجانب؛ ففي 2011 ذكرت أن 1988 امرأة سعودية تزوَّجْنَ من أجانب خلال عام، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 584 زواجاً، ثم منطقة الرياض بمجموع 543 زواجاً، تليها المنطقة الشرقية 490 زواجاً.
وفي مطلع 2014م كشف تقرير إحصائي آخر أن 13117 سعودية تزوّجن من أجانب خلال العام 2012، بزيادة عن العام السابق عليه قدرها 8553 عقد زواج، في مقابل زواج 2583 مواطناً من أجنبيات خلال العام نفسه. وحتى خارج الحدود، فقد كشفت السفارة السعودية بالأردن في نفس العام عن أن السفارة منحت الموافقة لـ 37 مواطنة بالزواج من جنسيات عربية مختلفة.
وبحسب إحصائيات صدرت في أوقات متفاوتة، تناوب الكويتيون والقطريون على الصدارة في الزواج من سعوديات، بينما تصدر اليمنيون بفارق كبير قائمة العرب المرتبطين بسعوديات بـ 1000 عقد نكاح، تلتهم الجنسية السورية، ثم المصرية، فاللبنانية.
في حين جاءت الجنسية الباكستانية، وفقاً لتقرير نشرته "الوطن"، في مقدمة الجنسيات غير العربية، ثم البرماويون، فالأمريكيون، فالبريطانيون، ثم التايلانديون، ثم الهنود.
ومع الأيام دخل الفلبينيون على الخط بنسب نادرة، فيما ازدادت نسب زواج السعوديات من أتراك، وأخيراً الأفغانيون والبنجلاديشيون أيضاً؛ ففي سبتمبر 2013 كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل، أن هناك 34 سعودية تزوجن برجال من أفغانستان وبنجلاديش.
أما على خط الطلاق فيأتي اليمنيون مسجلين أعلى نسب الانفصال، ثم القطريون، ويليهم الكويتيون.