بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى مصر فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري – السعودي، برئاسة نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الدكتور عبدالله بن محفوظ نائبًا عن رئيس الجانب السعودي للمجلس، ومحافظ بنك فيصل الإسلامي رئيس الجانب المصري للمجلس عبدالحميد أبو موسى، وحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ومشاركة نخبة من قيادات المال والأعمال، ورؤساء كبرى الشركات السعودية والمصرية.
وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى: إن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من خمسة آلاف مشروع في المجالات كافة الإنتاجية والخدمية. وفي المقابل تنامت المشروعات المصرية بالسعودية؛ ليصل عددها إلى ألف وثلاثمائة مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار، منها ألف مشروع برأسمال مصري مائة في المائة.
وأضاف بأن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20 في المائة من السياحة العربية بمصر، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالسعودية مليون و800 ألف عامل، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر، إلا أن ذلك لا يحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين. مطالبًا أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد، وبأسرع ما يمكن؛ وذلك لإزالة العقبات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك.
وحث "الوكيل" على توحيد المواصفات بما يسمح بانتقال البضائع والخدمات بين السعودية ومصر بسهولة ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورًا في العمل المشترك من أجل غزو الأسواق الخارجية لمزيد من التكامل لصالح البلدين الشقيقين.
ودعا إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر من مشروعات واعدة في قناة السويس وفي مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصناعة والسياحة والعقارات، وغيرها من المجالات، مشددًا على ضرورة إزالة المعوقات كافة، وفض المنازعات بهدف منع تكرارها؛ ليتفرغ المستثمر الجاد للعمل والإنتاج.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي في كلمته أمام المنتدى بالعلاقات السعودية - المصرية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين، التي تربطها روابط الجوار والدم والدين والأخوة.. مؤكدًا أهمية التقدم في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق المزيد في هذا المجال.
وأشار "العبيدي" إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ 4996 شركة قبل أشهر قليلة؛ ليرتفع إلى 5338 شركة سعودية عاملة في مصر. معلنًا المزيد من الاستثمارات الجادة من الجانبين السعودي والمصري، ومطالبًا في الوقت ذاته بزيادة الدعم الحكومي في ظل التحديات والإشكاليات التي تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.
ولفت الانتباه إلى أنه تم طرح عدد من المبادرات وخطوات العمل التي سترى النور قريبًا لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، منها لقاء الغرف السعودية المتمثل في 28 غرفة تجارية سعودية مع 27 غرفة مصرية، وسيكون اللقاء الأول بمحافظة أسوان المصرية، واللقاء الثاني سيكون في إحدى المدن السعودية. والمبادرة الثانية ستكون عمل شراكة سعودية - مصرية لاستهداف السوق الإفريقية.
وقال محافظ بنك فيصل الإسلامي عبدالحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري - السعودي إن وجود المملكة العربية السعودية كدولة رقم واحد في الاستثمار بمصر، وارتفاع عدد الشركات السعودية بمصر، يؤكدان الإدراك بأهمية الفرص الجيدة المتاحة للاستثمار في مصر حاليًا، وذلك في ظل وجود بنية تحتية وقانونية، وآلية لفض المنازعات، واستقرار سعر الصرف، وشبكة الموانئ الجيدة بشكل جاذب للاستثمار في البلاد.
ولفت الانتباه إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي قرر مؤخرًا تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة. متمنيًا أن تثمر أعمال هذه اللجان عن نتائج إيجابية لصالح البلدين الشقيقين.
وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يتزايد عامًا بعد عام، وأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 نحو 6 مليارات دولار، وتعدى عام 2018 ليصل إلى 8 مليارات دولار. متمنيًا زيادة التعاون الاستراتيجي عبر نافذة القطاع الخاص.
ودعا "ابن محفوظ" في ختام كلمته إلى التعاون بين الشركات السعودية والمصرية العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء للاهتمام بإعادة إعمار كل من اليمن وليبيا.
عقب ذلك ألقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر كلمة، أكد فيها أن السعودية ومصر لديهما رؤية مشتركة في ظل حراك تنموي كبير في مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جدًّا إلا أنها لا تلبي طموح الجانبين. موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حاليًا بمصر، وبنية تحتية كبيرة.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي في كلمته أمام المنتدى عمق العلاقات والروابط بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، داعيًا إلى وجود لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات لمجلس الأعمال المصري - السعودي، فضلاً عن تنسيق قواعد العمل المشترك على مستوى اللجان الفنية.
وطالب الوزير المصري بوضع خريطة واضحة للاستثمارات في مصر والسعودية، والانطلاق نحو الأسواق الإفريقية عبر رؤية واضحة، ووضع مواصفات قياسية، تحكم عمليات التصدير بين السعودية ومصر.
من ناحيته، قدم محافظ الوادي الجديد المصري محمد الزملوط في كلمته أمام منتدى مجلس الأعمال المصري - السعودي بالقاهرة عرضًا لأهم الخدمات والإمكانيات المتاحة بالمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية بها.
وقد سبق فعاليات المنتدى انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي لمناقشة آليات تفعيل خطة العمل التي وُضعت بين اتحاد الغرف السعودي والمصري، التي تتضمن النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثنائي لمشاريع مشتركة في إفريقيا من خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة.