أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج "مسح النشاط الصناعي لعام 2018م"، كاشفة أن عدد المنشآت الصناعية في المملكة بلغ 111.934 منشأةً، يعمل فيها 1.140.636 مشتغلًا، بانخفاض قدرُه 8% مقارنةً بالعام الماضي.
وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية للعام 2018م، تريليونًا وسبعمائة وستة وتسعين مليارًا وثمانمائةً وثمانيةً وستين مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 18% مقارنةً بالعام الماضي، في حين ارتفعت إيرادات المنشآت الصناعية غير النفطية بنسبة 27.6% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 500 و54 مليارًا، و384 مليون ريال.
وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو خمسمائة وثلاثين مليارًا ومائتين وستة وخمسين مليون ريال، وبلغ متوسط التعويضات الشهرية للمشتغل الواحد في المنشآت الصناعية 6.739 ريالًا، بارتفاع قدره 2% مقارنةً بالعام الماضي.
وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي عن تصدر المنطقة الشرقية في أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي على مستوى مناطق المملكة، بنسبة "33%"، تليها منطقة الرياض بنسبة "30%"، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة "22%".
وأوضحت الهيئة أن مسح النشاط الصناعي من المسوح المتخصصة التي تُجرى سنويًّا، ويعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المُنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة، وتتضمن نتائجه أكثر من 19 مؤشرًا إحصائيًّا تتعلق بخصائص ومكوِّنات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة.
ويندرج تحتها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وتوفِّرُ نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوصيات الدوليَّة المختصّة بمسوح النشاط الصناعي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تُصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، إضافةً إلى مسح النشاط الصناعي، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قِبل المنشآت والمخلَّفات الناتجة عن تلك الأنشطة، والآثار البيئية المحتملة.
ويُعَدُّ مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة، ويهدف إلى توفير أكبر قدرٍ ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة؛ مثل إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.