طالب مستثمرو جامعة أم القرى بمكة المكرّمة؛ المسؤولين في الجامعة، بضرورة إعفائهم من الإيجارات؛ نظراً لإغلاق المواقع الاستثمارية من تاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤١ حتى الآن، لافتين إلى أنهم تكبّدوا خسائر مالية خلال الجائحة من بضائع تالفة ورواتب وَجب سدادها للموظفين، في الوقت الذي تطالبهم فيه الجامعة بسداد كامل الإيجارات عطفاً على توقّف حضور الطلاب والطالبات للجامعة وكون الدراسة عن بُعد.
وقالوا في شكوى تلقتها "سبق": رغم قيام حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بدعم القطاع الخاص بمليارات الريالات، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين بالإعفاء عن 25 % من الإيجارات الحكومية عن القطاع الخاص كونه جزءاً لا يتجزّأ من رؤية 2030 ، وقيام بعض الجامعات، كـجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بإيقاف استحقاق الإيجارات حتى زوال الجائحة بشكل كامل وعودة الأمور لطبيعتها، إلا أن جامعة أم القرى لا تزال متمسكة بدفع قيمة الإيجارات للمواقع الاستثمارية للعام الحالي، في ظل الظرف الراهن بسبب جائحة كورونا.
وأضافوا: وباء كورونا لم ينحسر بشكل كامل وقد يتجدّد حسب رأي الخبراء بموجه ثانية -لا سمح الله- ما يجعل المستثمرين في وضع حرج من التزامهم بعقود حكومية وعدم استفادتهم من مواقعهم الاستثمارية من كافتيريات وقرطاسيات ونحوهما، نظراً لاستمرار الجائحة، وقد تشكل هذه التبعات أضراراً أكبر على المستثمرين في الفترة المقبلة.
وتابعوا في شكواهم: على الرغم من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية به عدة بنود لمثل هذه الحالات، كالمادة الثامنة والستين فقرة (3)، والمادة الرابعة والسبعين فقرة (3 - 5)، لا نعلم ما الذي يؤخّر أصحاب القرار في جامعة أم القرى من اتخاذ قرار يفيد المستثمر والجامعة بحدٍ سواء.
وفي ختام شكواهم: ناشد المستثمرون؛ المسؤولين بالنظر في مطالبهم وإنهاء معاناتهم وحل مشكلتهم جذرياً، في ظل الوضع الراهن مع توقف الدراسة حضورياً بسبب جائحة كورونا.
وتلقى المستثمرون تزامناً مع حلول موعد سداد القيمة الإيجارية للمواقع الاستثمارية للعام الحالي 1442هـ، توجيهاً من جامعة أم القرى بسرعة إنهاء الالتزامات المترتبة وسداد الإيجار المستحق عاجلاً، حسب توجيه الإدارة العليا بالجامعة المتضمن سرعة تحصيل قيمة الاستحقاقات من المستثمرين لمواقع الجامعة؛ وسط تمسّك المستثمرين بإعفائهم من تلك الإيجارات في ظل جائحة كورونا.