وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بدمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة بريدة، ليكون مسماها "كتابة العدل ببريدة".
يأتي توجيه وزير العدل، بناءً على المادة 73 من نظام القضاء، وإشارة إلى اقتراح دمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة بريدة، إذ سيثمر هذا الدمج تطوير أعمال كتابتَي العدل من خلال ضم اختصاصاتهما.
وكشف القرار الذي أصدره وزير العدل نهاية الأسبوع المنصرم، عن تخصيص بعض كتاب العدل في كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، هـ، ك) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وما عدا ذلك فيكون من أعمال كتاب العدل الآخرين في كتابة العدل.
وسبق قرار الدمج الأخير خطوات مماثلة، إذ تم خلال الفترة الماضية دمج كتابات العدل في كل من كتابات العدل جنوب الرياض، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية شرق الرياض إلى كتابة العدل بشرق الرياض، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية غرب الرياض ليكون مسماها كتابة العدل بغرب الرياض، ودمج كتابتَي العدل الأولى والثانية بمدينة حائل ليكون مسماها كتابة العدل بحائل.
وتهدف خطوة الدمج التي أقرّها وزير العدل؛ إلى توفير الجهد، واختصار الوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتطوير العمل في كتابات العدل، وتقديم كل الخدمات التوثيقية، ودعم شمولية كتاب العدل بكل اختصاصات التوثيق التي نصّ عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل أطلقت في وقت سابق خطة دمج كتابات العدل البالغ عددها 190 كتابة عدل على مستوى المملكة، بهدف توفير الجهد واختصار الوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وأن انطلاق هذا الدمج سيبدأ من مدينة الرياض أولاً، قبل تعميم الخطة تدريجياً على بقية المدن.