فيما دعت وزارة التعليم منسوبيها للتعرَّف على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة "أمانة" المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء وتضم 23 مادة، شددت المدونة الحظر على الموظف العام الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام، وكذلك الاشتغال بالتجارة.
وكذلك إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما، وإفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام.
وأيضاً منع الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات، والقيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه واستغلال النفوذ.
كما تحظر المدونة على الموظف الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات مازالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل بها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.
وتحظر المدونة بحسب المادة الثالثة عشرة على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ونشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.