نظّمت هيئة حقوق الإنسان اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "استقلال القضاء في النظام السعودي ودوره في حماية حقوق الإنسان وحق التقاضي في المواثيق الدولية والإقليمية"، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في مجال حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وألقى الخبراء والمختصون المشاركون في البرنامج الضوء على استقلال القضاء في المملكة، وأوضحوا أنه يوجد ثلاث سلطات هي "التنظيمية التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ولكل سلطة من هذه السلطات الثلاث مهماتها واختصاصاتها، ولا يتيح مبدأ استقلال القضاء تدخل السلطتين التنظيمية والتنفيذية في عمل القضاء المتمثل في نظر المنازعات والفصل فيها بحكم ينهي النزاع، وأكدوا أهمية الحق في التقاضي كحق يتيح للفرد طلب إزالة ظلم وقع عليه أو ضرر تعرض له، والمطالبة أمام القضاء بالحكم والفصل، حيث إن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولهم الحق في التمتع بحمايتهم دون تمييز، مع ضمان الدولة لاستقلاله وحمايته من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات.
واستعرض المختصون حق التقاضي في المواثيق الدولية والإقليمية، الذي حظي باهتمام كبير على المستويين العالمي والإقليمي، حيث أُصدرت الأنظمة واللوائح ووُقعت الاتفاقيات للمحافظة على هذا الحق وتعزيز حمايته ومنع الاعتداء عليه.
وأشاروا إلى أن رعاية الحق في التقاضي من الالتزامات الرئيسة التي تعهدت المملكة بحمايتها وتعزيز المحافظة عليها، ووفرت الضمانات الكافية لتيسير الوصول إلى المحاكم وسهولة الإجراءات وسرعتها للحصول على محاكمة عادلة ونزيهة تحفظ الحقوق وترد المظالم؛ فتوفير الضمانات الكافية يؤدي إلى حماية حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء الذي يعد حقاً أصيلاً وأساسياً من حقوق الإنسان.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور تضمنت حق التقاضي في المواثيق الدولية والإقليمية، ومقدمة عن القضاء في المملكة واستقلاله، ودور ذلك في حماية حقوق الإنسان، والتطورات التشريعية في الأجهزة العدلية، والمبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة ودرجات التقاضي.