"العمر": إصلاح النظام الصحي يبدأ بالخصخصة والتأمين على المواطنين

طالَب بتوفير بِنية تحتية للمعلومات وحصر الصعوبات والتحديات

سبق- الرياض: طالب مسؤول سابق بوزارة الصحة بإصلاح النظام الصحي الشامل؛ مما يفضي إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكل المواطنين بمستوى مميز.
 
وأشار مدير عام المختبرات وبنوك الدم سابقاً الدكتور إبراهيم العمر، والذي قدّم مؤخراً أطروحته للدكتوراه في الإدارة الصحية حول موضوع خصخصة القطاع الصحي بالمملكة، من خلال دراسة موسعة، إلى أن الصعوبات والتحديات التي تواجه تطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية، تنحصر في عدد من المحاور؛ منها: زيادة في تعدد السكان والمقيمين لم يقابله توسع بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية، تغير نمط الأمراض،  وتوزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة، وارتفاع كبير في تكاليف الخدمات الصحية، وندرة العاملين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين، الاعتماد الكلي على دعم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، ضَعف البنية التحتية للصحة الإلكترونية.
 
وأبان "العمر" أن أولى الخطوات المهمة في خارطة طريق لتطوير الخدمات الصحية تبدأ من إقرار التأمين الصحي على المواطنين، الذي سيوفر على خزينة الدولة ما يقارب 40% من حجم الإنفاق الحالي على القطاع الصحي.
 
وأشار إلى أن تعدد مُقدّمي خدمات الرعاية الصحية وضخامة حجم القطاع الصحي يتطلب المضيّ نحو الخصخصة العلمية المدروسة والواضحة المعالم؛ وذلك لتحقيق العديد من المكاسب مثل: رفع كفاءة المستشفيات التي ستوجه الخصخصة من حيث: تحسين إدارتها وإنتاجيتها، وسرعة تقديم الخدمة، وسهولة الوصول لها، وزيادة كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، ودخول مبدأ وثقافة القطاع الخاص محل القطاع العام؛ وبالتالي تجويد وإدارة الخدمة بشكل مِهَني واحترافي، وإدخال أساليب تشغيل جديدة في القطاع الصحي، وهذا يتطلب أن يكون مرهوناً بنظام رقابي فعال لتحقيق فعالية الأداء بشكل مهني ووفق نُظُم تشغيلية محددة الحقوق والواجبات.
 
ونوّه "العمرإلى" أهمية استخدام أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات الصحية؛ مثل جمع وتخزين واسترجاع وتحليل وإدارة المعلومات، وتوحيد السجلات الصحية الإلكترونية، ونشر وتبادل المعلومات الطبية والتوعية الصحيه الطبية، ومركزة بعض الخدمات الطبية المتقدمة لتحقيق الجودة والفعالية مثل بعض العمليات الجراحية المتقدمة والرعاية الصحية عن بُعد، والبطاقات الصحية الإلكترونية الذكية، والتصوير الرقمي؛ وذلك بهدف التواصل الجيد والفعال مع المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى والقطاعات الصحية المختلفة، إضافة إلى توفير كبير في حجم الإنفاق المادي؛ بفضل التطبيقات الحديثة للبرمجيات الإلكترونية الصحية.

اعلان
"العمر": إصلاح النظام الصحي يبدأ بالخصخصة والتأمين على المواطنين
سبق
سبق- الرياض: طالب مسؤول سابق بوزارة الصحة بإصلاح النظام الصحي الشامل؛ مما يفضي إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكل المواطنين بمستوى مميز.
 
وأشار مدير عام المختبرات وبنوك الدم سابقاً الدكتور إبراهيم العمر، والذي قدّم مؤخراً أطروحته للدكتوراه في الإدارة الصحية حول موضوع خصخصة القطاع الصحي بالمملكة، من خلال دراسة موسعة، إلى أن الصعوبات والتحديات التي تواجه تطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية، تنحصر في عدد من المحاور؛ منها: زيادة في تعدد السكان والمقيمين لم يقابله توسع بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية، تغير نمط الأمراض،  وتوزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة، وارتفاع كبير في تكاليف الخدمات الصحية، وندرة العاملين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين، الاعتماد الكلي على دعم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، ضَعف البنية التحتية للصحة الإلكترونية.
 
وأبان "العمر" أن أولى الخطوات المهمة في خارطة طريق لتطوير الخدمات الصحية تبدأ من إقرار التأمين الصحي على المواطنين، الذي سيوفر على خزينة الدولة ما يقارب 40% من حجم الإنفاق الحالي على القطاع الصحي.
 
وأشار إلى أن تعدد مُقدّمي خدمات الرعاية الصحية وضخامة حجم القطاع الصحي يتطلب المضيّ نحو الخصخصة العلمية المدروسة والواضحة المعالم؛ وذلك لتحقيق العديد من المكاسب مثل: رفع كفاءة المستشفيات التي ستوجه الخصخصة من حيث: تحسين إدارتها وإنتاجيتها، وسرعة تقديم الخدمة، وسهولة الوصول لها، وزيادة كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، ودخول مبدأ وثقافة القطاع الخاص محل القطاع العام؛ وبالتالي تجويد وإدارة الخدمة بشكل مِهَني واحترافي، وإدخال أساليب تشغيل جديدة في القطاع الصحي، وهذا يتطلب أن يكون مرهوناً بنظام رقابي فعال لتحقيق فعالية الأداء بشكل مهني ووفق نُظُم تشغيلية محددة الحقوق والواجبات.
 
ونوّه "العمرإلى" أهمية استخدام أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات الصحية؛ مثل جمع وتخزين واسترجاع وتحليل وإدارة المعلومات، وتوحيد السجلات الصحية الإلكترونية، ونشر وتبادل المعلومات الطبية والتوعية الصحيه الطبية، ومركزة بعض الخدمات الطبية المتقدمة لتحقيق الجودة والفعالية مثل بعض العمليات الجراحية المتقدمة والرعاية الصحية عن بُعد، والبطاقات الصحية الإلكترونية الذكية، والتصوير الرقمي؛ وذلك بهدف التواصل الجيد والفعال مع المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى والقطاعات الصحية المختلفة، إضافة إلى توفير كبير في حجم الإنفاق المادي؛ بفضل التطبيقات الحديثة للبرمجيات الإلكترونية الصحية.
30 إبريل 2014 - 1 رجب 1435
12:34 PM

"العمر": إصلاح النظام الصحي يبدأ بالخصخصة والتأمين على المواطنين

طالَب بتوفير بِنية تحتية للمعلومات وحصر الصعوبات والتحديات

A A A
0
7,628

سبق- الرياض: طالب مسؤول سابق بوزارة الصحة بإصلاح النظام الصحي الشامل؛ مما يفضي إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها لكل المواطنين بمستوى مميز.
 
وأشار مدير عام المختبرات وبنوك الدم سابقاً الدكتور إبراهيم العمر، والذي قدّم مؤخراً أطروحته للدكتوراه في الإدارة الصحية حول موضوع خصخصة القطاع الصحي بالمملكة، من خلال دراسة موسعة، إلى أن الصعوبات والتحديات التي تواجه تطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية، تنحصر في عدد من المحاور؛ منها: زيادة في تعدد السكان والمقيمين لم يقابله توسع بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية، تغير نمط الأمراض،  وتوزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة، وارتفاع كبير في تكاليف الخدمات الصحية، وندرة العاملين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين، الاعتماد الكلي على دعم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، ضَعف البنية التحتية للصحة الإلكترونية.
 
وأبان "العمر" أن أولى الخطوات المهمة في خارطة طريق لتطوير الخدمات الصحية تبدأ من إقرار التأمين الصحي على المواطنين، الذي سيوفر على خزينة الدولة ما يقارب 40% من حجم الإنفاق الحالي على القطاع الصحي.
 
وأشار إلى أن تعدد مُقدّمي خدمات الرعاية الصحية وضخامة حجم القطاع الصحي يتطلب المضيّ نحو الخصخصة العلمية المدروسة والواضحة المعالم؛ وذلك لتحقيق العديد من المكاسب مثل: رفع كفاءة المستشفيات التي ستوجه الخصخصة من حيث: تحسين إدارتها وإنتاجيتها، وسرعة تقديم الخدمة، وسهولة الوصول لها، وزيادة كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، ودخول مبدأ وثقافة القطاع الخاص محل القطاع العام؛ وبالتالي تجويد وإدارة الخدمة بشكل مِهَني واحترافي، وإدخال أساليب تشغيل جديدة في القطاع الصحي، وهذا يتطلب أن يكون مرهوناً بنظام رقابي فعال لتحقيق فعالية الأداء بشكل مهني ووفق نُظُم تشغيلية محددة الحقوق والواجبات.
 
ونوّه "العمرإلى" أهمية استخدام أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات الصحية؛ مثل جمع وتخزين واسترجاع وتحليل وإدارة المعلومات، وتوحيد السجلات الصحية الإلكترونية، ونشر وتبادل المعلومات الطبية والتوعية الصحيه الطبية، ومركزة بعض الخدمات الطبية المتقدمة لتحقيق الجودة والفعالية مثل بعض العمليات الجراحية المتقدمة والرعاية الصحية عن بُعد، والبطاقات الصحية الإلكترونية الذكية، والتصوير الرقمي؛ وذلك بهدف التواصل الجيد والفعال مع المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى والقطاعات الصحية المختلفة، إضافة إلى توفير كبير في حجم الإنفاق المادي؛ بفضل التطبيقات الحديثة للبرمجيات الإلكترونية الصحية.