شهد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة تنمية القطاع الخاص.
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين المؤسسة والمنظمة؛ من أجل الإسهام في تنمية قطاع السياحة في المنطقة العربية بصفة عامة والدول الأقل نمواً بصفة خاصة بهدف تمويل المشروعات السياحية على امتداد الوطن العربي
وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي، أيمن أمين سجيني والأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة خالد مراد رضا.
وأوضح "سجيني" أن هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والتي تهدف إلى تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الطابع التنموي وتعزيز النشاطات المتعلقة ببناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المكلفة بتعزيز الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية. كما تسعى لبناء علاقة استراتيجية بين المؤسسة والمنظمة العربية للسياحة وإلى التعاون خاصة في ظل الظروف الحالية حيث تأثر قطاع السياحة بشدة من تداعيات انتشار وباء كورونا.
وتحقيقاً لأهداف المؤسسة المتمثلة أساساً في تعزيز وتحسين هياكل وآليات التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "بما في ذلك الدول العربية" والاستجابة لاحتياجاتهم من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وللقيام بأنشطة تساعد على ذلك، ووعيا منها بأهمية التنمية البشرية والكفاءة المؤسساتية كمفتاح للتنمية المستدامة للدول الأعضاء.
من جانبه، قال الدكتور "آل فهيد": إن مذكرة التفاهم تضمنت خطة تنفيذية لعدة أنشطة ومشاريع سيتم تصميمها في القريب العاجل والتي تتمثل في إصدار الصكوك، تمويل المشاريع للقطاعات المتوسطة والصغيرة، تمويل مشاريع سياحية لشركاء المنظمة في الدول العربية من خلال الدعم المالي والقانوني، الاستفادة من شركاء المنظمة الاستراتيجيين في مجال إعداد الدراسات الاستشارية للمشاريع التمويلية، وكذلك المشاركة في الصناديق الاستثمارية والمحلية والاجتماعية مباشرة أو عن طريق الدول والبنوك من خلال شبكة البنوك في إفريقيا والدول العربية من أجل تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة.