قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وبشكل يترافق مع تصعيد احتلالي وحشي في عمليات الإعدام الميدانية والاغتيال والقتل العشوائي وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للفلسطينيين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يؤدي إلى ابتلاع الضفة الغربية وتهويد أجزاء واسعة منها وضمها، ويؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم إلى أن عمليات تهويد القدس، وفي إطار مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات في منطقة الأغوار، وتعميقًا لإجراءات فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفي سياق الخطط الإسرائيلية الموضوعة لشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة على طول الأرض الفلسطينية، كشف الإعلام العبري عن قرار وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" تقريب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "التلة الفرنسية" إلى شهر نوفمبر من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من "معاليه أدوميم" والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.
وأدانت الوزارة التغول التهويدي والاستيطاني المتواصل منذ أكثر من 51 عامًا، مؤكدة أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته، يُشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، ويُسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالحالة في فلسطين، وفشله حتى الآن في مساءلة ومحاسبة ومحاكمة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وعلى جرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.