تعاون بين "دعم المشاريع" و"تداول" لتحفيز شركات السوق المالية

عبر اتفاقية توفر قرضاً طويل الأجل للمساهمة في رفع سقف الحدود التمويلية

وقَّعت مبادرة صندوق دعم المشاريع اليوم اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن جانب (تداول) المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يسهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث إنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يقدم للشركات، وستساهم في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، بهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج، وذلك في إطار مبادرة تحفيز، بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقًا مالية متقدمة.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع أسست كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.

اعلان
تعاون بين "دعم المشاريع" و"تداول" لتحفيز شركات السوق المالية
سبق

وقَّعت مبادرة صندوق دعم المشاريع اليوم اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن جانب (تداول) المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يسهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث إنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يقدم للشركات، وستساهم في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، بهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج، وذلك في إطار مبادرة تحفيز، بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقًا مالية متقدمة.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع أسست كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:34 PM

تعاون بين "دعم المشاريع" و"تداول" لتحفيز شركات السوق المالية

عبر اتفاقية توفر قرضاً طويل الأجل للمساهمة في رفع سقف الحدود التمويلية

A A A
0
533

وقَّعت مبادرة صندوق دعم المشاريع اليوم اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن جانب (تداول) المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يسهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث إنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يقدم للشركات، وستساهم في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، بهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج، وذلك في إطار مبادرة تحفيز، بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقًا مالية متقدمة.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع أسست كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.