دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إلى استحداث وزارة جديدة للتغير المناخي، لوضع خريطة طريق للتعايش مع الاحترار الحالي، والتكيف معه، عبر التخفيف من حدته، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون المستقبل أشد قتامة من الوقت الحاضر وفقاً للإحصاءات العلمية والمؤشرات الرقمية المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة خاصة ثاني أكسيد الكربون.
وقال "المسند": إنه "من المتوقع أن تعتاد المنطقة على بلوغ درجة الحرارة بحر الخمسينات المئوية لأكثر من شهر في فصل الصيف، وذلك بعد نحو عقدين من الزمن، مما قد يدفعنا إلى الذهاب إلى الدوام في الفترة المسائية، أو الدوام من بعد صلاة الفجر في فصل الصيف على الأقل بسبب شدة الحرارة، والتي قد تتجاوز 50% من درجة غليان الماء".
وأضاف "المسند"، في مقالته "وزارة التغير المناخي في السعودية" والتي وصلت نسخة منها إلى "سبق": "نظراً لخطورة الوضع الجوي والبيئي على المنطقة أقترح البدء في التفكير بإنشاء وزارة التغير المناخي في السعودية، لتُعنى بمراقبة مناخ السعودية (وليس طقس السعودية) عبر المنظور التاريخي والمستقبلي، وإنشاء مركز علمي للأبحاث والدراسات التطبيقية، وأؤكد تطبيقية ذات الصلة، من أجل السعي إلى التخفيف من حدة آثار التغير المناخي، على مناحي الحياة (المناخ والصحة، المناخ والزراعة، المناخ وتربية الحيوان، المناخ والنقل، المناخ والرياضة، المناخ والسياحة، المناخ والتجارة، المناخ والتعليم ..إلخ)، وتقديم الدعم السخي لكل فكرة، واختراع، وسبيل للتخفيف من حدة ووطأة درجة الحرارة والتكيف معها وإعداد وتنظيم إستراتيجية وطنية طويلة الأمد في الانتقال من الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء إلى الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية وذلك في المنازل نفسها، لتسهم في تبريد المنازل بتكلفة زهيدة في ظل درجات حرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية".
وتابع: أن "من مهام الوزارة تهيئة أكواد خاصة ومتابعتها في جعل المباني الخاصة، والعامة ذكية وخضراء في عملية الاستفادة القصوى من القوى الطبيعية في تبريد المباني، وتخفيض درجة حرارتها، وإعداد خطة وطنية ضخمة للبدء في التشجير والتخضير الكثيف للمدن، والقرى، والطرق حتى تكسر حدة درجة الحرارة إلى نحو 10 درجات مئوية أو أكثر، إضافة إلى العمل على دراسة فكرة توحيد لون المباني لتكون ذات ألوان فاتحة أو بيضاء ناصعة؛ للتكيف مع الاحتباس الحراري العالمي، والعمل على تغيير مواصفات السيارات لتتلاءم مع تغير المناخ العالمي، وخاصة مسألة التظليل الآلي للزجاج، ودمج مظلات آلية تكون مدمجة مع السيارة".
وأضاف "المسند": "تُعنى وزارة التغير المناخي بالعمل على صناعة مظلات عملاقة وذكية ومبتكرة فوق الأحياء بطريقة تخفض درجة حرارة المباني ما بين 5-10 درجات مئوية، وتمثيل السعودية في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وعلى رأسها الحكومة العالمية للتغير المناخي (IPCC)، وتنمية الوعي الوطني في خطورة التغير المناخي على الإنسان، وأنشطته وعلى النظام البيئي بشكل عام، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي، ونشر البحوث والدراسات والمؤشرات المتعلقة بالاحترار العالمي وبالتغير المناخي مع تشجيع التنمية المستدامة والتي تكون عضيداً للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة، ودعم الاقتصاد الأخضر".
ورد "المسند"، عن الجدوى من وزارة جديدة للتغير المناخي، وكان بالإمكان دمج مهامها المقترحة مع وزارات وجهات قائمة حالياً ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قائلاً: إن "تبعات التغير المناخي وخطورته على الإنسان ومناشطه من الأهمية والتعقيد بمكان أن تستقل بوزارة لوحدها، ولنا في الدول التي وعت وأدركت أهمية الموضوع مثالاً وقدوة".
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة الحالية عبارة عن ثلاث وزارات ضخمة ومعقدة ومهمة في وزارة واحدة، والأقرب للصواب أن تفكك تلك الوزارة المترهلة، فنجعل وزارة للبيئة مستقلة ويُجمع شتاتها المبثوث منها في أكثر من وزارة وجهة لأهمية توحيد الرؤية، وتطبيق النظام، وتسهيل المتابعة في مجال البيئة، وهذا ديدن كثير من الحكومات، حيث استقلت البيئة في وزارة خاصة، وإن استصعبتم جعل وزارة للبيئة وأخرى للتغير المناخي فما دون جمعهما في وزارة واحدة، وزارة البيئة والتغير المناخي.
كما اقترح "المسند" أن تُفصل الزراعة عن المياه كما كانت سابقاً، لكون قطاع الماء والزراعة من الأهمية والخطورة بمكان أن لا تجمع وتدمج، ودمجهما في وزارة واحدة يشبه لو دمجنا وزارة الشؤون الإسلامية مع وزارة الرياضة، إذ لا رابط منطقي بينهما.
وأضاف: "أما الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فوفقاً للاقتراح السابق فالبيئة تدمج مع وزارة البيئة المقترحة، والأرصاد جهة تُعنى في رصد الظواهر الجوية ونشرها، وليس لها علاقة بالدراسات المناخية العلمية، أو الدراسات المناخية التطبيقية، وهذا أمر مشاهد وملموس، إذ إن مخرجات أقسام الجغرافيا، والعلوم، والزراعة، والهندسة، والبيئة المتعلقة بالمناخ التطبيقي تعج بها المكتبات، بينما لا نجد هذا عند الهيئة العامة للأرصاد وموقعها الإلكتروني بين يديكم، وعليه ونظراً للخطورة الكامنة في أثر تغير المناخ الحالي والمستقبلي على البيئة، والمياه، والإنسان، والبنية التحتية، فضلاً عن الإنسان تستدعي التفكير ملياً في شأن إنشاء وزارة خاصة للتغير المناخي".
ولفت "المسند" إلى الدول التي أدركت خطورة وأهمية التغير المناخي على الإنسان ومناشطه وعلى البيئة بشكل عام فسارعت بإنشاء وزارة للتغير المناخي من أجل التخفيف والتأقلم معه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإمارات، باكستان، كندا، فنلندا، اليونان، الهند، ماليزيا، نيوزيلندا، رومانيا، سكوتلندا، بريطانيا.