كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد بن علي العروي عن دراسة الخارطة الاقتصادية لمحافظة ينبع والمناطق التي تدخل ضمن نطاق خدمات الغرفة بكل من محافظتَي بدر والعيص.
وأوضح "العروي" أن أهمية الدراسة تكمن في أن العديد من البحوث والدراسات السابقة أغلبها دراسات لم تتناول منظومة التنمية بصورة شاملة لكل القطاعات، في حين تتناول هذه الدراسة منظومة التنمية الاقتصادية بالمحافظة في صورة شاملة بخريطة اقتصادية للقطاعات الاقتصادية كافة.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ ينبع سعد السحيمي بمكتبه بمقر المحافظة بينبع اليوم الأحد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع، يرافقه الأمين العام للغرفة المهندس نهار الهندي، والمحلل الاقتصادي بالغرفة محمد عيسى.
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى شرح مفصل من قِبل رئيس غرفة ينبع عن دراسة الخارطة الاقتصادية لمحافظة ينبع، والمناطق التي تدخل ضمن نطاق خدمات الغرفة بكل من محافظتَي بدر والعيص.
وأشار "العروي" إلى أن الغرفة تهدف من وراء هذه الدراسة إلى المساهمة الفاعلة في تحويل اقتصاد المحافظة على المدى الطويل إلى اقتصاد قائم على الميزة التنافسية للمنطقة، وذلك بالاستفادة من الفرص الناشئة عن الدراسة؛ باعتبارها من الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة داخل محافظة ينبع، خاصة في مجال الاستثمار السياحي والترفيهي والصناعي والزراعي، والواجهات البحرية والقطاعات الخدمية والنقل، والفرص المخصصة لرواد ورائدات الأعمال، بما يسهم في وضع صورة مستقبلية للنشاط الاقتصادي المراد الدخول فيه حتى عام 2030 مبنية على الميزات النسبية، ومستفيدة من نقاط القوة لكل قطاع اقتصادي.
ونوه المحافظ بالجهود التي تقدمها الغرفة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، مقدمًا شكره لرئيس الغرفة وللعاملين فيها كافة.