أيدت محكمة النقض في أبو ظبي، الحكم الصادر بإعدام شاب إماراتي، لارتكابه جريمة قتل والده عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء في الحكم، أن المُدان بيّت النية وعَقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا حادًّا، وما إن ظفر به، حتى انهال عليه بالطعن في شتى أنحاء جسده؛ فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما أتلف سيارة شقيقه عمدًا بأن صدمها بمركبته لمنعه من إسعاف المجني عليه.
وتَضَمّنت وقائع الدعوى، أن المتهم كان دائم الطلب للمال من المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب في سبيل الحصول على ذلك؛ في حين كان والده يعطيه أحيانًا ويمنعه أخرى؛ لعلمه أن المتهم يستخدم تلك الأموال في شراء المؤثرات العقلية.. وقد سَبَق الحكم عليه في قضية تعاطي مخدرات؛ حيث أودع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات العلاجية.
ووفق ما أوردته صحيفة "البيان"، ففي يوم الواقعة استدرج المتهم المجني عليه إلى باحة المنزل بحجة الحديث معه، وما إن اقترب منه بمسافة مناسبة حتى قام بطعنه 36 طعنة بواسطة مشرط حادّ في أنحاء متفرقة من جسده، وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته هرع إلى بهو المنزل، محاولًا نقل والده بسيارته لإسعافه؛ لكن المتهم صَدَم بمركبته سيارة شقيقه حتى أصبحت غير قادرة على الحركة.
وتضمنت الوقائع أن الأخ الثاني، الذي كان متواجدًا في الخارج، أبلغ الشرطة بعد أن سمع صوت صراخ والده وهو يتحدث معه عبر الهاتف المتحرك، كما حضر شقيق المجني عليه ونقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة الإتلاف العمد لمركبة شقيقه بأن صدمها بمركبته وهو يعلم بوجود المجني عليه داخلها؛ بُغية منع إسعافه وإتمام الجريمة، إضافة إلى اتهامه بتعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وفي مرافعتها أمام المحكمة، طلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهم، واعتبرت أن كون المجني عليه هو والد المتهم، عاملًا مشددًا للعقوبة.
وأصدر المحكمة حكمها بالإعدام، بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص.