وزير العدل يكفّ يد ٣ كُتّاب عدْل لارتكابهم عددًا من الوقائع المخالفة للأنظمة

عَلِمت "سبق" من مصادرها، أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بكفّ يد (3) كُتّاب عدْل؛ وذلك بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة؛ منها: استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، بالإضافة إلى مخالفة واجبات الوظيفة العامة.

وبيّنت المصادر أن الوزارة اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتم إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم.

يُذكر أن وزارة العدل مستمرة في تطبيق أعلى معايير المتابعة والرقابة؛ لضمان تحقيق أعلى درجات الموثوقية في مخرجات العمل التوثيقي، ومحاسبة مَن يثبت تورطه في أي تجاوزات، أو مخالفات.

اعلان
وزير العدل يكفّ يد ٣ كُتّاب عدْل لارتكابهم عددًا من الوقائع المخالفة للأنظمة
سبق

عَلِمت "سبق" من مصادرها، أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بكفّ يد (3) كُتّاب عدْل؛ وذلك بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة؛ منها: استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، بالإضافة إلى مخالفة واجبات الوظيفة العامة.

وبيّنت المصادر أن الوزارة اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتم إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم.

يُذكر أن وزارة العدل مستمرة في تطبيق أعلى معايير المتابعة والرقابة؛ لضمان تحقيق أعلى درجات الموثوقية في مخرجات العمل التوثيقي، ومحاسبة مَن يثبت تورطه في أي تجاوزات، أو مخالفات.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:13 PM

وزير العدل يكفّ يد ٣ كُتّاب عدْل لارتكابهم عددًا من الوقائع المخالفة للأنظمة

A A A
20
39,863

عَلِمت "سبق" من مصادرها، أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بكفّ يد (3) كُتّاب عدْل؛ وذلك بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة؛ منها: استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، بالإضافة إلى مخالفة واجبات الوظيفة العامة.

وبيّنت المصادر أن الوزارة اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتم إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم.

يُذكر أن وزارة العدل مستمرة في تطبيق أعلى معايير المتابعة والرقابة؛ لضمان تحقيق أعلى درجات الموثوقية في مخرجات العمل التوثيقي، ومحاسبة مَن يثبت تورطه في أي تجاوزات، أو مخالفات.