نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يفعِّل مميزاته من الأسبوع الأول

بدأ تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد منذ الأحد مطلع شهر ديسمبر 2019م، الذي يأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ تنبع أهداف النظام الجديد بشكل جوهري من أهداف الرؤية من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فاعلية التخطيط المالي عبر تنظيم العملية الشرائية الحكومية، وتسهيلها، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد، إضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

هذا، وقد شهد إعداد النظام الجديد تعاونًا ملموسًا بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وهو ما أثمر صدور نظام يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وأثره الإيجابي ينعكس على القطاع الخاص في تعزيز النزاهة والمساواة والشفافية، ويمتد أثره إلى الجهات الحكومية في تحسين جودة مخرجاتها ومشاريعها.

كما يستقي النظام الجديد أهميته من التغييرات الإيجابية مقارنة بالنظام السابق، ومن أهمها استحداث أساليب تعاقد جديدة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام؛ إذ إن الأساليب المستحدثة تسمح للجهات الحكومية بالتعاقد على المشتريات والخدمات بوسائل تلبي جميع احتياجاتها بأفضل قيمة مقابل الصرف. ومن أبرز هذه الأساليب الاتفاقيات الإطارية، وهي اتفاقيات تستخدم في المشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية؛ إذ توفر الوقت والتكلفة المتكبدة على الجهة الحكومية في الشراء من مصادر أخرى.

كما يستحدث النظام المزايدة العكسية الإلكترونية، هي أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًّا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا؛ إذ يسهم هذا الأسلوب في خفض تكاليف الشراء، وتعزيز التنافسية بين الموردين.

يُذكر أن النظام الجديد يحمل في طياته العديد من الأحكام التي تدعم الموردين والمتعهدين من القطاع الخاص، من خلال تعزيز النزاهة والتنافسية، وتوفير معاملة عادلة بين المتنافسين؛ إذ تم استحداث آليات ولجان للنظر في التظلمات المقدمة من قِبل المتنافسين، وحل النزاعات التي قد تنشأ بينهم وبين الجهة الحكومية، إضافة لفترة توقف بعد الترسية على العرض الفائز، وإعلانه لتمكين المتنافسين من التظلم على قرار الترسية.

كما تم السماح للجهات الحكومية بصرف الدفعات مباشرة للمقاول من الباطن لمنع تأخر حصوله على مستحقاته، إضافة لوضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود، والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.

كما يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية في إجراءات عملية المشتريات من خلال أتمتة جميع مراحلها، بدءًا من الطرح، مرورًا بالترسية، وانتهاء بالتعاقد من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)؛ إذ يعد النظام خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وللاطلاع على النظام الجديد ولائحته التنفيذية، أو في حال وجود أية استفسارات، يمكنكم زيارة صفحة النظام على موقع وزارة المالية من خلال الرابط الآتي: https://bit.ly/2DhYLX4 .