نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية "صفا"، أمس، لقاء افتراضيًّا بعنوان "الشمول المالي والتنمية المستدامة".
وناقش اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي، عدّة محاور؛ منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، والآثار التشريعية للشمول المالي، إضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.
وأكد وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، زياد اليوسف، أن البيئة التجريبية التشريعية أسهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع، إضافةً إلى ذلك عمل البنك المركزي السعودي خلال عدة عقود ماضية على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي.
وذكّر بأنه "في العام الماضي شهدنا زيادة بمقدار 60% فيما يخص عدد الأجهزة التي تقبل المدفوعات، وهذا ما عزز الشمول المالي من جهة المتاجر، كما شهدنا زيادة بمقدار 74% من ناحية عدد العمليات التي وصلت في 2020 قرابة 2,8 مليار عملية مدفوعات أجريت على مستوى المملكة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد: "إن الشمول المالي مهمّة مستمرة؛ كونه يعد محاولة لإتاحة كل الخدمات المالية الرسمية لشرائح المجتمع كافة، وعادةً تكون هنالك شريحة عالية الخطورة، أو بوصف أدقّ شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية، ومن هذا المنطلق تأتي مساعي الصناديق الحكومية والبنك المركزي لتمكين وصولهم.
وأوضح أن الشمول المالي يشكّل تحديًا مستمرًّا حتى في اقتصاديات الدول المتقدمة، مبينًا أنه وضمن برنامج تطوير القطاع المالي أصبح هناك وسيلة يتم من خلالها قياس حالة الخدمات على جميع المحاور، التي تبدأ بالوعي المالي مرورًا بالمدفوعات والائتمان والادخار، وكذلك معالجة أثر الكوارث مثل جائحة "كوفيد -19" التي استطعنا إدارتها ومعالجتها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان: القطاع المصرفي شريك استراتيجي لبرنامج تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 التي تستهدف مشاركة رئيسة للقطاع الخاص في تحقيقها، تضم أهم وأبرز مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتمثلة في دعم وتمكين القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل اللازم.
وأضاف: شهدنا في السنوات الأخيرة -بدعم كبير من البنك المركزي- إتاحة الخدمات بشكل أكثر، إضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى "مثل: أبشر، ويقين، وتحقق، والنظام العدلي في تطوره التقني"؛ مما ساعد القطاع المصرفي ومكّن المواطن من الحصول على جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة المصرف؛ الأمر الذي عزَّز الشمول المالي جغرافيًّا.
في سياق متّصل قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي: الشمول المالي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من خلال التأثير المهم للقطاع المالي على الاقتصاد؛ حيث يشكل الشمول المالي إحدى ركائزه.
وأضاف: الأسواق المالية ليست مقتصرة على القطاع البنكي، فكلها، بما فيها الأسهم والمحافظ والصناديق الاستثمارية، تمثّل قنوات مهمة لتحقيق الشمول المالي من خلال تطوير منتجات تسهم في تحقيق الشمول المالي، سواء للأفراد أو للمنشآت.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن جهود مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة؛ لإثراء المعرفة المالية ونشر الوعي المالي، كما يستهدف التعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية التي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، وأيضًا فوائده الاقتصادية التي تستهدف الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.