أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ورسمت الشفافية والوضوح في بيانها بالإفصاح عن القضية الأولى لأحد منسوبيها؛ إذ قالت: إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات، ومواطن؛ وذلك لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية.
وجاء الإعلان تأكيدًا من الهيئة كترجمة لتعهد ولي العهد في حديث تلفزيوني سابق عندما قال: "إن لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة فمعنى ذلك أنك ليس عندك مكافحة فساد. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان، سواء وزيرًا أو أميرًا، أيًّا كان". كما عكس شعار المرحلة الحالية بألا أحد فوق القانون، وأن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم؛ فكل مَن أفسد سيحاسَب حتى بعد تقاعده، وابتعاده عن وظيفته.. وهي بمنزلة رسالة قوية للفاسدين، تعيد الأمور إلى نصابها.
وتحظى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ وذلك لمباشرة الهيئة اختصاصاتها، وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
وتواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودها في السعودية بمختلف مناطقها من خلال مباشرة البلاغات والشكاوى، وتتبُّع الإجراءات المتخذة فيها من قِبل ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، إضافة لجهودها المستمرة لتحقيق مبدأ القيادة لمحاربة الفساد، وعدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته.
وتؤكد الهيئة بين الحين والآخر أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.. وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
كما تقدِّر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، وبوسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.. مقدمة شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، منها: هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري، من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية السعودية 2030.