وقَّع برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاون؛ وذلك بهدف تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرة (تحفيز تقنية البناء) الرامية إلى توطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة، وتطوير عملياتها التشغيلية للمساهمة في نمو وتعزيز القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية.. وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في تصريح له إن هذه الاتفاقية تهدف لدعم النشاط الاقتصادي والصناعي في السعودية بإنشاء قطاع صناعي جديد في تقنية البناء؛ وهو ما يحفز مقاولي تقنية البناء لتطوير وتنمية قدراتهم في البناء، ودعم المطورين العقاريين، وتشجيعهم على اعتماد تقنية البناء.. وكذلك ستسهم في تطوير الصناعات ذات التقنية المتوسطة المنافسة، وسلاسل القيم المصاحبة لها، إلى جانب دعم الصناعات والخدمات اللوجستية، مواكبة رؤية 203.
وأوضح ما لهذه المبادرة من أهمية في إطلاق صناعات جديدة ونوعية، تعتمد على أحدث التقنيات، مثل الأتمتة والروبوتات؛ إذ ستسهم هذه الصناعة في إحداث نقلة نوعية في قطاع البناء والتشييد، وتعزيز الطلب على مواد البناء وسلاسل القيم المصاحبة لها.
وأعرب الفالح عن سعادته بتعزيز التعاون مع برنامجَي الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه "الصندوق الصناعي" في دعم قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالسعودية، وذلك من خلال التقدُّم بطلب التمويل للمشروع عبر برنامجَي الإسكان والصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن مبادرة (تحفيز تقنية البناء) تهدف إلى خفض التكلفة والوقت اللازمَيْن لبناء الوحدات السكنية؛ ما يرفع قدرة البناء السنوية ومستوى الجودة، ويزيد مساهمة قطاع البناء في توليد فرص العمل للمواطنين، إلى جانب الاستفادة من الطاقات المحلية في السعودية لضمان قدرة البناء، وتنشيط الصناعات ذات الصلة.
وأضاف بأن خطة التحفيز واستخدام التقنيات الحديثة سيكون لها أثر مباشر في إنجاز المشاريع السكنية التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "سكني" في الوقت المحدد، وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى.
ولفت إلى أن مبادرة "تحفيز تقنية البناء" ستسهم بشكل كبير في تحفيز ودعم القطاع الخاص لتطبيق أعلى معايير الكفاءة والتقنية، بما في ذلك تنمية المحتوى المحلي وصولاً إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.
ونوه الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، الذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وتتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات، وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني. مشيرًا إلى أن أحد أهداف البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60 % خلال عام 2020، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.
وأكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت أن خطة التحفيز ستفتح آفاقًا كبيرة للقطاع الخاص، وأنه تم التركيز في الخطة على تعزيز ثقة القطاع الخاص بتنمية اقتصاد الوطن، وأنها استهدفت مجالات رئيسية عدة، ومن أبرزها تسريع مشاريع الإسكان بمبلغ 21 مليار ريال سعودي لمبادرتَين، إحداهما مبادرة "تحفيز تقنية البناء"، التي ستُسهم بشكل كبير على تحفيز ودعم القطاع الخاص في تطبيق أعلى معايير الكفاءة والتقنية، بما في ذلك تنمية المحتوى المحلي وصولاً إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.
يُشار إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في ديسمبر من العام الماضي، تُسهم في تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في السعودية، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقَّع الاتفاقية لتنفيذ مبادرة تحفيز تقنية البناء كل من وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسؤول برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الدكتور عابد السعدون، والمشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء من قِبل برنامج الإسكان بوزارة الإسكان المهندس محمد بن معمر، والمدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت.