قال المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني: إن ما صدر في فيديو متداول من "صاحب عمل مشهور" في مواجهة "العامل" وهو يقدّم له القهوة، لا يعد فعلاً جرمياً، ولا يعاقب عليه الشرع ولا النظام.
وأضاف: "أي فعل جرمي لا بد وأن يتوافر فيه شرط القصد الجنائي، أو ما يسمى بـ"الركن المعنوي للجريمة"، والذي يتطلب في العادة توافر شَرْطَي العلم والإرادة، فلا يعدّ الفعل الصادر عن الشخص جرمياً ما لم تثبت بحقه "العمدية" نحو إرادة الفعل".
وأوضح: "ما صدر من صاحب العمل المشهور مع العامل من الواضح أنه يخرج عن كونه فعلاً جرمياً؛ خاصة وأن سياق المقطع يدل دلالة واضحة على طغيان روح الدعابة والمرح في طبيعة العلاقة ما بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة أخرى".
وبيّن "الشهراني" قائلاً: "من الواضح أن من قام بترويج الخبر وإذاعته على أنه شكل من أشكال الاتجار بالبشر، إنما كان يهدف إلى الإساءة الشخصية لصاحب العمل؛ خاصة وأنه من المشاهير الذين يكاد يُجمع متابعوه على أن حسناته تغلب سيئاته".
وزاد: "مِمَّا لا شك فيه أن تصريحاً من العامل ذاته بطبيعة ما يجمعه مع صاحب العمل من علاقة مودة ومحبة طاغية كفيل بأن يجعل من الخبر المسمى فعلاً جرمياً هباءً منثوراً".
واستطرد: "أجزم تمام الجزم واليقين بأن النيابة العامة والقضاء سوف يقومان مجتمعين أو منفردين بردّ أي دعوى قد تقام من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذات الخصوص، مع ضرورة التأكيد على ما يجب أن يتحلى به من أنعم الله عليه بنعمة القبول بين الناس من وجوب التحلي بالأخلاق الفاضلة التي تدفعه إلى انتقاء أطيب الألفاظ وأعذبها، والبعد عن بعض الألفاظ التي لا تليق كـ"لفظ الطلاق" الذي ورد على لسان صاحب العمل أثناء ممازحته للعامل".
واختتم بقوله: "وكذلك سيكون التأكيد على دور الإعلام والجهات المختصة في نشر الثقافة القانونية والتفريق بين ما يعد جريمة وما لا يعد، فليس من السهل نشر الخبر والإساءة إلى الأشخاص واتهامهم بارتكاب أفعال جرمية على غير الحقيقة والواقع".
وكان الفيديو المتداول قد أظهر أحد المشاهير وهو يسيء معاملة عامل كان يقوم بتقديم القهوة له؛ حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة تتابع ما حصل من إساءة لأحد العمالة في فيديو متداول، مبيناً أنه تمّت إحالة القضية لإدارة الاتجار بالأشخاص بالوزارة؛ لاتخاذ الإجراء الرسمي وتطبيق الأنظمة بحقه.