قالت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد: إن الفريق المكلف بملف قطر، لاستضافة كأس العالم، لجأ إلى "عمليات سوداء" سرية، في حملة دعائية؛ لتقويض ملفات الدول الأخرى المنافسة؛ وهو ما يشكل انتهاكاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
دعاية مضللة ضد الدول الأخرى
وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت "الصانداي تايمز": إن رسائل إلكترونية وصلتها من أحد المبلغين عن المخالفات، تُظهر أن الفريق المكلف بالملف القطري دفع أموالاً لشركة علاقات عامة وعملاء "سي آي إيه" سابقين؛ بهدف الترويج لـ"دعاية مضللة" تستهدف ملفات دول منافسة مثل أستراليا والولايات المتحدة؛ وذلك خلال حملة قطر لاستضافة مونديال 2022.
ملفات بلا دعم
وبحسب الصحيفة؛ فإن استراتيجية قطر كانت تقضى بتوظيف أشخاص مؤثرين من أجل العمل داخل الدول الأخرى المرشحة؛ لخلق انطباع بأن "الدعم معدوم" بين مواطني هذه الدول لاستضافة كأس العالم، وأحد المعايير الأساسية التي يستند إليها "الفيفا" هو أن تحظى الترشيحات بدعم قوي من مواطني الدولة المتقدمة للاستضافة.
وأيضاً بحسب إرشادات "الفيفا"؛ فإن الدول التي تتقدم بترشيحاتها؛ يُحظر عليها القيام بأي "تصريح شفهي أو كتابي من أي نوع؛ سواء كان معادياً أم عكس ذلك حول الملفات المتقدمة أو الترشيحات".
رسالة مسربة
لكن إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة التي حلّت عليها "الصنداي التايمز" كانت قد أرسلت إلى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر علي الذوادي، وتُظهر -وفق الصحيفة- أن الدولة كانت على علم بمخططات لنشر "سموم" ضد مرشحين آخرين قبل فوز قطر بالاستضافة في 10 ديسمبر 2010.
ووصلت بعض الأفعال إلى درجة التخطيط -خلال أسبوع التصويت- لقرار يصدر عن الكونجرس الأمريكي حول التأثيرات "الضارة" للعرض الأمريكي لاستضافة كأس العالم، إضافة إلى التقرب من أستاذ جامعي أمريكي، ودفع 9 آلاف دولار له لإعداد تقرير حول الأعباء الاقتصادية التي قد تترتب عليها البطولة؛ بحسب الصحيفة.
شاهد من أهلها
وحسب "الصانداي تايمز"؛ فإن الوثائق تم تسريبها إلى الصحيفة من خلال مُبلِغ عن المخالفات عَمِل في حملة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم.
الوثائق تكشف
ووفق الصحيفة كشفت الوثائق التي نشرتها الصحيفة كالتالي:
دفع تسعة آلاف دولار لأكاديمي مرموق لكتابة تقرير سلبي عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة البطولة في الولايات المتحدة، ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم.
تجنيد صحفيين ومدونين وشخصيات رفيعة في كل دولة؛ لإثارة الجوانب السلبية في ملفات ترشح الدول المنافسة.
تجنيد مجموعة من مدرسي التربية البدنية الأمريكيين؛ ليطلبوا من أعضاء البرلمان (الكونغرس) رفض كأس العالم في الولايات المتحدة؛ استناداً إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال بشكل أفضل بإنفاقها على البرامج الرياضية في المدارس الثانوية.
تنظيم احتجاجات شعبية في مباريات لرياضة الرغبي في أستراليا؛ لمعارضة ملف الدولة لاستضافة البطولة.
إعداد تقارير استخباراتية عن أفراد مشاركين في الفرق المسؤولة عن ملفات الدول المنافسة.
ضباط استخبارات
ووفق ما نقلته "بي بي سي" اليوم، فقطر فازت في 2010 بحق استضافة بطولة كأس العام 2022 على منافسيها من الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
ويبدو أن المستندات التي اطّلعت عليها "صنداي تايمز"، التي تقول الصحيفة إنها سُرّبت على يد شخص عمل في الفريق المسؤول عن ملف استضافة كأس العالم 2022، لم تكن متاحة أثناء إجراء التحقيق الشامل للفيفا.
وتشير إلى أن الفريق القطري وظّف مكتب شركة العلاقات العامة الأمريكية "براون لويدز جيمس"، واسمها الآن "بي إل جيه وورلدوايد"، إلى جانب فريق سابق من ضباط الاستخبارات الأمريكية لإدارة حملة تهدف إلى تقويض واحد من المعايير الرئيسية في فيفا، وهو أن يحظى كل ملف بدعم قوي داخل البلد المرشح.
قطر ترد
وقالت: "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" في قطر إنها "ترفض كل الاتهامات التي نشرتها صنداي تايمز".
وأضافت: "جرى التحقيق معنا بصورة شاملة، وكنا متعاونين بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بعطائنا، من بينها التحقيق الرسمي الذي قاده المحامي الأمريكي مايكل غارسيا".
ولم ترد شركة "بي إل جيه وورلدوايد" الأمريكية على طلب التعليق من "صنداي تايمز"، بحسب الصحيفة.
وفي ديسمبر عام 2010، فازت قطر بحق تنظيم كأس العالم. وفازت روسيا بحق تنظيم البطولة لعام 2018 في الوقت نفسه، حيث تغلبت على ثلاث عطاءات دول منافسة، من بينها إنجلترا.