كشفت مصادر لـ"سبق"، عن ترقب لتنفيذ حكم قضائي ضد عدد من القيادات في إحدى المنشآت التعليمية شمال غرب منطقة عسير؛ إثر قضايا اشتغال بالتجارة واختلاس أدوات صيانة بعد انكشافها للقضاء والجهات الأمنية؛ حيث أحيلت للمحاكمة في ملف واحد كانت شرارته اختلاس أدوات صيانة.
وأوضحت المحكمة، وفق صك الحكم، أنه ثبت للدائرة محل التقاضي أن أحد القيادات عمد على الاشتغال بالتجارة مع كونه موظفاً عاماً ومديراً لإدارة بتلك المحافظة حينما فتح باسم ابنه مؤسسة للمقاولات، وكان يديرها بنفسه، وحكمت بتعزيره لقاء ذلك بتغریمه مبلغاً قدره ٥ آلاف ريال.
كما تضمن صك الحكم إدانة بالاشتغال بالتجارة مع كونه موظفاً حكومياً حينما فتح باسم أخيه مؤسسة للمقاولات ويديرها بنفسه وحكم بتغریمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال، تؤخذ منه وتودع في الخزانة العامة للدولة.
وحكمت المحكمة على موظفين بتغريمهما مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تؤخذ منهما وتودع في الخزانة العامة.
أما المتهم الخامس، الذي انتقل من تلك المنشأة ليعمل بمنصب وكيل في منشأة أخرى تتبع لوزارة أخرى، فقد تورّط وفق صك الحكم، بما نسب إليه من اختلاس أدوات لصيانة بمبلغ وقدره ٣٤٧.٦٥٠ ألف ریال، فقد حكمت المحكمة بتعزيره لقاء ذلك بتغریمه مبلغاً قدره عشرون ألفاً، وأشارت المعلومات إلى أن الاستئناف صادق على الحكم بعد تعديله بإضافة عقوبة السجن.