وكيل "البيئة": ينتظر "الزراعة العضوية" مستقبل واعد في ظل دعم الحكومة الرشيدة

قال إن الوزارة تعتزم خفض متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية لتصل إلى 2٪ فقط
وكيل "البيئة": ينتظر "الزراعة العضوية" مستقبل واعد في ظل دعم الحكومة الرشيدة

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة لـ"سبق" عن مستقبل واعد ومشرق لـ "الزراعة العضوية" في السعودية وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من الحكومة الرشيدة من أجل النهوض بها، لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المستهلك، لافتاً في هذا الصدد بان الوزارة عاقدة العزم للوصول إلى 2٪ بِعد 7% في تخفيض نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية.

وفي التفاصيل، رد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة على تساؤلات سبق فيما يتعلق بالفترة الزمنية للوصول إلى تخفيض نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من 7٪ إلى 2٪ بقوله " لا يمكننا الجزم بتحديد فترة زمنية محددة، ولكن بمشيئة الله تعالى نحن مع شركائنا عاقدون العزم على تسريع الخطوات بالاستمرار في حملاتنا في سبيل تقليل نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والوصول لهذه النسبة المستهدفة بتظافر الجهود يتأهيل وتدريب المزارعين من خلال الدورات وورش العمل مع المتابعة والرقابة والضبط وتطبيق العقوبات والجزاءات على مخالفي التعليمات".

وحول تشجيع الوزارة للزراعة العضوية للمنتجات الزراعية لا سيما في ظل غلاء المنتج المعروض حالياً، قال المهندس العيادة: تكثف وزارة البيئة من سعيها الدؤوب في سبيل سلامة المنتجات الزراعية وتشجع المزارعين للتحول للزراعة العضوية من خلال تنفيذ أنشطة سياسة الزراعة العضوية، والتي تحتوي على دعم مالي مباشر لتقليل تكاليف الإنتاج، وتغطية تكاليف الفحص والتوثيق، كما توفر الدعم اللازم و"اللامحدود" للتوجه للزراعات الحديثة مثل "الزراعة المائية" بدون تربة و"الزراعة النظيفة ".

وبخصوص مستقبل "الزراعة العضوية في المملكة من منظور الوزارة أوضح العيادة أن "مستقبل "الزراعة العضوية" واعد ومشرق في ظل الاهتمام الكبير الذي نلقاه من الحكومة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة في سبيل النهوض بالزراعة العضوية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة المستهلك.


وأضاف: تعمل الوزارة على تنفيذ خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية لتحقيق أهدافها، حيث تم الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ من منتصف عام ٢٠١٨م، وجزء منها ما استكملته الوزارة في تطبيق تجارب "الزراعة المائية بدون تربة" لتكون "زراعة عضوية" والتي ستسهم في زيادة الإنتاج الغذائي العضوي بالمملكة، لعدم ارتباط هذا النوع من الزراعة بفترات التحول المطبقة على الزراعات الأرضية بمختلف محاصيلها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org