أصدرت النيابة العامة اليوم بيانًا، أكدت فيه الانتهاء من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين الذين قبضت عليهم رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهمن وعمل منظم للنَّيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.
وأكدت النيابة أنها حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وأن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام.
وكان المتهمون قد قُبض عليهم في الثاني من رمضان العام الماضي، وأعلنت النيابة في السابع عشر من الشهر نفسه تفاصيل عن قضيتهم مبينة حينها أن المتهمين أقروا بعد استجوابهم بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح السعودية العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأوضحت آنذاك أن الموقوفين في هذه القضية بلغ عددهم ١٧ شخصًا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ٨ متهمين منهم (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، واستمر إيقاف ٩ متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)؛ وذلك بعد توافر الأدلة الكافية، واعترافهم بما نُسب إليهم من تهم، تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.