تتجه قيادة المملكة نحو قطع دابر الفساد، بإجراءات حازمة وقانون صارم، تعمل على تنفيذها هيئة مكافحة الفساد برئاستها وكوادرها لتثبت يوماً بعد يوم، أنها على قدرٍ من المسؤولية والأمانة التي أُسندت إليها.
وتؤكّد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ودأبت الهيئة على تنفيذ القانون ومكافحة الفساد دون تفرقة ما بين أمير أو وزير، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع، فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية.
وتعمل الهيئة منذ إنشائها على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وتقوم الهيئة بعديد من المهام الدقيقة التي من بينها التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
كما تشمل المهام اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وكذلك متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وكانت الهيئة قد باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإيقاف عدد من مسؤولين وضباط ووزراء وسفراء سابقين على ذمة قضايا فساد.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.