ملصقات تغزو تركيا وتهمة إهانة الرئيس حاضرة.. "أين الـ128 مليار دولار؟
غزت ملصقات "أين الـ128 مليار دولار" ولاية بورصة منذ منتصف ليل أمس، التي علقتها بلدية مودانيا التابعة لحزب الشعب الجمهوري في الولاية، فيما بدأ تحقيق للسلطات التركية بحق المسؤولين بتهمة "إهانة الرئيس".
وفي البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام في بورصة، ذكر أن مكتب الادعاء في مودانيا بدأ تحقيقًا بحكم وظيفته في تهمة "إهانة الرئيس" بسبب الإعلانات على اللوحات الإعلانية العائدة لبلدية مودانيا.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات اللازمة تمّ تنفيذها من قبل مكتب النائب العام.
وقال محافظ بورصة، في تصريحات له: إنّ حزب الشعب الجمهوري نشر ملصقات "أين الـ128 مليار دولار؟" على 6 لوحات إعلانية تابعة لبلدية مودانيا وملصقات عليها صورة ظلية للمجمع الرئاسي. وبناءً على تعليماتٍ من مكتب المدّعي العام في مودانيا، تمت إزالة الملصقات المعنية عن طريق قوات الأمن وفق صحيفة أحوال التركية.
وتحدث رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو عن الملصقات التي تمت إزالتها في برنامج تلفزيوني تركي، مُفيداً بأنّ عشرات الآلاف من الشعب التركي يتساءلون اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مكان تلك الأموال.
وما زال رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية يُطالب بالكشف عن مصير الـ128 مليار و450 مليون دولار، التي اختفت من خزائن الدولة، بينما ادّعى مؤخرًا الرئيس رجب طيب أردوغان وجودها في البنك المركزي التركي.
وتساءل كليجدار أوغلو في تصريحات تلفزيونية له: "ما زلت أسأل.. أطرح عليك السؤال (مخاطبًا أردوغان) الذي طرحه شخص عاقل: من اشترى 128 مليار دولار و450 مليون دولار؟ إذا كانت موجودة في بيت الأمة غير ناقصة فأظهرها في خزينة البنك المركزي ليعلم الجميع. أسأل: لمن أعطيت هذه المليارات ومن اشتراها؟".
وسبق أن اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، مرارًا، صهر أردوغان وزير المالية السابق بيرات البيرق، بتبديد 128 مليار دولار نتيجة سياساته الاقتصادية الخاطئة.
وحذّر كيليجدار أوغلو من أنّ تركيا تواجه كساداً اقتصادياً بعد حوالي عشرين عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وأنّ ذلك نابع من الخيارات السياسية والاقتصادية غير المسؤولة، وشدّد على وجوب الشعور بالمسؤولية لمعالجة المشاكل المتزايدة، ووجوب التحاور من أجل إيجاد حلول شافية لها.
وطرح مسألة الـ128 مليار دولار التي تقول المعارضة إنّ البيرق بدّدها أثناء فترة استلامه لوزارة الخزانة والمالية، وتساءل: أين تلك المليارات، ولمن تمّ بيعها؟ وأنّ صهر أردوغان يجب أن يتحمّل المسؤولية. ولفت إلى أنّ ردّ أردوغان لم يكن مقنعاً حين قال إنهم غاضبون من نجاح صهره.
وفي فبراير ومارس قدّم أردوغان روايتين متناقضتين عن مصير الـ128 مليار دولار.
وضخ البنك المركزي التركي في السوق مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية العام الماضي لوقف تراجع العملة المحلية الليرة التي فقدت كثيرًا من قيمتها.
وأوضح الرئيس التركي في روايته الأولى أن هذه الأموال تم إنفاقها على التصدي لجائحة كورونا على شكل دعم للقطاعات المتضررة في البلاد.
أما الرواية الثانية، بحسب أردوغان: فهي أن هذه الأموال لم تفقد، بل هي موجودة في البنك المركزي التركي كما هي "ظهر احتياطي النقد الأجنبي لدينا. والآن بدأ احتياطي العملات الأجنبية لدينا في الانتعاش مرة أخرى”.
ودافع الرئيس التركي عن سياسات وزير المالية السابق بيرات البيرق، زوج ابنته، قائلًا: إن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية التي انخفضت بحدّة في فترة توليه الوزارة ما زالت لدى الخزانة والبنك المركزي.
وقال أردوغان لساسة معارضين مخاطبًا الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية: "الأموال في خزانة الشعب ولدى البنك المركزي.. لم يُفقد شيء".
وأضاف كذلك: أن تركيا حققت قفزات في قطاع الطاقة عندما كان البيرق يتولاه مقتربًا من استقلال الطاقة بشرائه سفن التنقيب والحفر.
وتابع: "تسخرون منه باعتباره زوج ابنتي لكن هذه الخطوات كلها اتُّخذت في عهد البيرق".