بدأت مكاتب عقارية بمكة المكرمة، في تفعيل مشروع نظام "إيجار" الذي أطلقته وزارة الإسكان ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
وتفصيلاً، تلقى عدد من المستأجرين والملاك في مكة المكرمة رسائل من مكاتب العقار مفادها الإعلان عن بدء العمل بنظام "إيجار" العقد الموحد والمعتمد لدى وزارة العدل والملزم للمؤجر والمستأجر.
وحول هذا المشروع علّق الكاتب الصحفي بسام فتيني لـ"سبق" قائلاً: "من الجيد وضع أنظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف لاسيما حين يكون هذا التعامل محكوماً باستخدام عقار لغرض السكن، وهنا يكون الطرفان (المؤجر والمستأجر) في كفتي ميزان أمام النظام وعندها تكون الحقوق والواجبات واضحة للطرفين".
وأضاف "فتيني": من إيجابية هذا النظام هو جعل الاستثمار وبناء الوحدات السكنية خياراً جيداً، ويوفر عدد وحدات متعددة، وبالتالي نصل لتوازن في قيمة التأجير عطفاً على نظرية العرض والطلب.
وتابع: لكن السلبية الكبرى التي أراها أن هذا النظام لن يحفز على التملك أو التحرك المؤسسي لتعزيز تملك المواطن سكنه بدلاً من توفير نظام إيجار.
وأشار إلى أن من الأولويات يجب أن نجعل تملك المواطن هو الهدف رقم واحد في هذا الملف، غير ما نراه اليوم هو تحول بوصلة الأولويات لزاوية تقل أهمية عن الأولى.
وتمنى أن تتسارع خطى توفير حلول تملك المواطن للمسكن مزامنة مع تطوير وتطبيق نظام "إيجار" مع مراعاة كل المصالح العامة حتى يتحقق تكاملاً بين الهدفين المتوازيين بين التملك والإيجار.
يُشار إلى أن مشروع نظام "إيجار" يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني.