علمت" سبق" بأن قضية طريق الحصمة بمنطقة جازان والذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار ريال عادت مجدداً لأروقة المحاكم للنظر فيها من خلال القضاء وهي القضية التي شهدت العديد من الفصول قبل عدة سنوات.
وكشفت "سبق" بأن المحكمة حددت الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً جديداً لأول الجلسات للنظر في الدعوى المقدمة من أحد المواطنين ضد وزارة النقل مرتبطة في شأن الموضوع السابق والذي وصل لنزاهة وإمارة المنطقة.
وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتقدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة النقل ونزاهة وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
واشتملت المطالبات سابقاً التحقيق في أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو؛ الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق قبل أن يتدخل فرع النقل بجازان على الخط ليؤكد بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.