عدَّد المستشار المالي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين؛ الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من جلب تقنيات البناء الحديثة، وأوجز هذه الفوائد في زيادة المعروض من جانب، وتوفير الوظائف للشباب السعودي من جانب آخر، فضلاً عن تراجع كلفة المنتجات العقارية، وجعلها في متناول الأغلبية، متمنياً في الوقت نفسه من وزارة الإسكان مراقبة الأسعار التي يفرضها المطوّرون العقاريون على منتجاتهم، للحد من الغلاء.
وقال "البوعينين": "ركّزت وزارة الإسكان في بداية معالجتها لمشكلة الإسكان على توفير التمويل المناسب لطالبي السكن؛ ما أدّى الى تحفيز الطلب دون أن يواجه بتحفيز أكبر للعرض المناسب".
وأضاف: "أعتقد أن الوزارة أدركت أن تكلفة الوحدات السكنية لم تكن متوافقة مع الملاءة المالية لطالبي السكن أو حتى حجم التمويل الذي بدا متضخماً، بسبب حجم الفوائد المترتبة على التمويل؛ ما دفعها للسعي نحو إدخال تقنيات البناء الجديدة، التي يمكن أن تخفض تكلفة البناء، وبالتالي التكلفة الكلية للوحدات السكنية".
وتابع: "النجاح في إدخال التقنيات الجديدة، إضافة إلى الشركات المتخصّصة فيها، سيحقّق هدفين رئيسين؛ الأول إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف، والثاني نقل التقنية وتعميمها في سوق الإنشاءات السعودية، ما يعني إيجاد ثقافة جديدة للبناء، ستؤثر إيجاباً في السوق بأكمله، وليس القطاع الذي تتولى إدارته الوزارة".
وأوضح: "أجزم أن التقنيات الحديثة إذا ما طبّقت من خلال الشركات العالمية، فستسهم في زيادة حجم المعروض، وخفض التكاليف وبالتالي إيجاد عرض مناسب لشرائح متعدّدة من الباحثين عن السكن".
وأردف: "تعتمد تقنيات البناء الحديثة على الكفاءات التقنية والأجهزة الحديثة التي تحتاج إلى مشغلين على مستوى من المعرفة، وبالتالي سيزيد عدد الوظائف الجاذبة للسعوديين، وستتقلص الوظائف غير المرغوبة والمرتبطة بعمليات البناء على أساس أن الآلة ستقوم بالدور الأكبر في الإنشاءات؛ ولكن يجب التركيز على أن ثقافة البناء الحديث، هي التي ستسود مستقبلاً، ما يعني وقف الهدر في الأموال واختصار زمن التنفيذ ورفع جودة الإنشاءات، وهذا من الأمور المهمة والمطلوبة في التوطين".
وأكّد أن "التقنيات الحديثة قائمة على ثلاثة محاور أساسية، وهي انخفاض التكلفة وسرعة الإنجاز وارتفاع الجودة"، مبيناً: "إذا ما طبّقت التقنيات بشكل اقتصادي، فمن المتوقع أن تنخفض تكاليف بناء الوحدات السكنية بشكل كبير، كما هو معمول به في العالم، ولو وفرت الوزارة الأراضي التي ستُقام عليها المشروعات السكنية، فمن الطبيعي أن تكون قيمة الوحدات السكنية منخفضة وفِي متناول الجميع، غير أن المخاطر تكمن في ترك السوق للمطوّرين المحليين الذين لن يتنازلوا عن الأسعار الحالية؛ ما يعني زيادة كبيرة في هوامشهم الربحية مع الاحتفاظ بالأسعار المرتفعة، لذا أهيب بالوزارة أن تحذر من هذا الأمر، وأن تجعل نصب عينها خفض قيمة الوحدات السكنية إن أرادت معالجة ملف الإسكان.
وعاد "البوعينين"؛ للتأكيد على أهمية السرعة في حل أزمة التملك في المملكة، وقال: "أرى أن اختصار زمن التنفيذ يساهم في معالجة المشكلة بشكل أسرع، ولكن يجب التنبيه على أن تقنيات البناء تشكل جانباً مهماً من الوحدات السكنية، أما الجانب الآخر، فهو الأراضي المطوّرة التي يُفترض أن تكون جاهزة لاحتضان المشروعات وإنجازها بالسرعة المطلوبة".