تتجه الأنظار حاليًا نحو القمة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تحتضنها مدينة العلا في منطقة المدينة المنورة، برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله-، وبمشاركة قادة دول الأعضاء في المجلس، وذلك بعد أن ازدانت العلا بأزهى صورة لاستقبال القادة؛ إذ تنعقد هذه القمة في ظل ظروف استثنائية، ووسط تحديات اقتصادية وصحية بالغة التعقيد، تمرُّ بها المنطقة والعالم أجمع.
وها هو مجلس التعاون برئاسة الملك سلمان يؤكد حرص قادة دول المجلس على استمرار التعاون، في إطار منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات كافة التي تواجهها شعوب المنطقة، ولتوفير مزيد من العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي والنمو؛ وذلك في سبيل العودة بالحياة إلى طبيعتها في ظل هذه الجائحة التي طال أمدها، التي لن تثني قادة المجلس عن المضي قُدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبهم.
هناك ملفات كثيرة تنتظر النقاش في هذه القمة الاستثنائية، التي على إثرها سيتم إعادة ترتيب البيت الخليجي والعربي من الداخل. ويأتي على رأس أولويات هذه الملفات الملف الاقتصادي؛ إذ تأثرت دول المجلس كافة تأثُّرًا سلبيًّا من الناحية الاقتصادية، أدى إلى انكماش النمو بصورة عامة؛ إذ حذر صندوق النقد الدولي خلال عام 2020 الدول المنتجة للنفط، سواء كانت في الخليج، أو غيره، من مخاطر الفترة المقبلة التي ربما تشهد تراجعًا في الطلب العالمي على النفط؛ وبالتالي انخفاض أسعاره.
وإلى جانب تحدي القطاع الصحي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الاقتصادي، هناك قطاع أكثر أهمية، يتعلق بحاضر ومستقبل دول المجلس، ألا وهو تحدي ارتفاع نسبة الشباب؛ إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى أنهم يشكلون نسبة تقترب من 70 في المئة في معظم دول المجلس؛ وهذا يقودنا إلى تحديات كبرى، ستواجه جميع دول المنظومة تعليميًّا واقتصاديًّا وصحيًّا، بجانب تحدي البطالة؛ لذا لا بد من وضع خطط وبرامج واضحة لتأهيل وتدريب هذا الكم الهائل من الشباب؛ لرفع قدراتهم ومهاراتهم؛ لأنهم سوف يقودون مستقبل هذه الدول.
ولعل رؤية السعودية 2030، التي يشرف على تنفيذها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، كانت لها نظرة ثاقبة وهي تراهن على الشباب السعودي الواعد؛ لأنها تعتبرهم أهم وأكبر الفئات الأساسية في المجتمع؛ لذا أطلقت العديد من البرامج والمشاريع لتمكين الشباب ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني؛ وذلك استهدافًا لرفع نسبة استيعاب الشباب في سوق العمل، وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانيات كافة لخدمة هذه الفئة الأكثر أهمية في مجتمعنا، وذلك من خلال ابتكار برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي ترفع من قدراتهم ومهاراتهم.
وهناك تحدٍّ آخر، لا يقل أهمية عما سبقه، يتمثل في التركيبة السكانية لمعظم دول مجلس التعاون؛ إذ تشير تقارير عدة إلى أن نسبة غير المواطنين في بعض دول المجلس تتجاوز نسبة المواطنين بنِسَب كبيرة جدًّا؛ وهذا ربما يؤدي مستقبلاً إلى خلل ديموغرافي كبير؛ يؤثر في التركيبة الاجتماعية للسكان. ونحن في السعودية -والحمد لله- نجد أن أعداد الوافدين قد تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية.
ونحن نودِّع عامًا مضى، كان مليئًا بالتحديات الجسيمة، والأحداث الاستثنائية التي فرضت واقعًا جديدًا؛ بسبب جائحة كورونا، نستقبل هذا العام الجديد وشعوب دول المجلس تتطلع إلى أن يتوصل قادتها إلى صيغ وقرارات حازمة، تسهم في تطوير بيئات بلدانهم، وتسهم في تحقيق الرفاهية، والتنمية المستدامة، في عالم لم يعد يعترف إلا بمفهوم موازين القوى الاقتصادية.