تصدرت استراتيجية تطوير الرعاية الصحية على مدى سنوات الأولويات لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث نجحت المملكة في توفير مظلة من الخدمات الطبية المتطورة والمتكاملة استفاد منها المواطن والمقيم، وباتت إحدى صور التطور الحضاري الذي تعيشه بلادنا والذي مكنها من تجاوز العديد من التحديات.
وفي إطار مسؤولياته التشريعية والرقابية كان مجلس الشورى سنداً وداعماً قويّاً للدولة والأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها والمساهمة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، عبر مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالرعاية الصحية والطبية، وتطوير أداء تلك الأجهزة والمؤسسات وإقرار التشريعات الصحية والرفع بقراراته للملك عما يراه من خطط وأنظمة لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى أدائه وخدماته وتوسيع دائرة المستفيدين منه من خلال دراسات دقيقة وجهد متخصص تقوم به اللجنة الصحية في المجلس ومن ثم ترفعه تقاريرها للمناقشة تحت قبة المجلس للتصويت عليها.
وفي إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم واهتمام لجميع المؤسسات ذات العلاقة بالرعاية الصحية، وتأكيداً على تقديره -أيده الله- الدور المتنامي الذي يقـوم به مجلـس الشورى ولجانه المتخصصـة، فقد تفضل -رعاه الله- باستقبال أعضاء اللجنة الصحية بالمجلس ضمن لقائه بمسؤولي القطاع الصحي بالمملكة وذلك يوم الاثنين 15/ 4/ 1440هـ.
وفي سياق اهتمامه بمستقبل القطاع الصحي، وقضاياه فقد نظم المجلس ندوة عن مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة في ظل رؤية 2030 بمشاركة العديد من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص.
كما استضافت اللجنة الصحية في إحدى اجتماعاتها معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي أطلع أعضاءها على أبرز أعمال الوزارة وإنجازاتها للارتقاء بالخدمات الصحية.
وفي لجنته المعنية بالشؤون الصحية دعوة المسؤولين وأصحاب الاختصاص بالقطاع الصحي الحكومي والخاص والمستفيدين من خدماته لحضور اجتماعاتها للإجابة عن أسئلة الأعضاء أو لمعرفة آرائهم حيال ما تدرسه من تقارير وموضوعات وأنظمة وما تناقشه من قضايا تتعلق بالخدمات الصحية والطبية بالمملكة.
وتشير لغة الأرقام إلى أن مجلس الشورى أصدر (190) قراراً في الشأن الصحي خلال الدورة السابعة وذلك ابتداءً من الفترة من 3/ 3/ 1438هـ، حتى 3/ 3/ 1442هـ، في حين قامت اللجنة الصحية بدراسة موضوعاتها التي تتعلق بالقطاع الصحي، ومن أبرزها ما أقره المجلس مؤخراً كمشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديلات على الأنظمة الصحية الثلاث: نظام مزاولة المهن الصحية، نظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومقترح تعديل نظام هيئة التخصصات الصحية، وكذلك الموافقة على تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن سبعين عاماً من قبل معالي وزير الصحة، ومشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية ومشروع نظام زراعة الأعضاء، ومقترح نظام الإخلاء الطبي.
وإن ما تحقق خلال فترة السنوات الماضية ليؤكد اهتمام مجلس الشورى بالمواطن واحتياجاته، ويجسد الدور البارز الذي تلعبه لجانه المتخصصة ومنها اللجنة الصحية بما تضمه من كفاءات وطنية متميزة ذات خبرات عريضة أسهمت في مساندة جهود الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي بالمملكة.